مسقط - قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى ضخ الأموال في ميزانيتها التي تضررت بشدة بفعل انخفاض أسعار النفط. وقالت المصادر إن المناقشات في مرحلة مبكرة وإن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات. ولم ترد وزارة المالية في عمان على طلب للتعقيب حتى الآن. وقال أحد المصادر إن حلا محتملا يتمثل في أن تحصل سلطنة عمان على قرض لمدة خمس سنوات في البداية يعقبه طرح سندات لأجل خمس وعشر سنوات. جمعت السلطنة بالفعل سبعة مليارات دولار من طرح سندات دولية هذا العام. وأصدرت سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار في مارس آذار وصكوكا بملياري دولار في مايو أيار. واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار. وقال مصرفي يعمل في دبي "من الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم". وقال أحد المصادر إن المناقشات الأولية مع البنوك شارك فيها مقرضون مثل بنك أبوظبي الأول وناتكسيس وستاندرد تشارترد لكن لم يتم الانتهاء من شيء بعد. وخفضت موديز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الأسبوع الماضي ليصبح أعلى بدرجتين فحسب عن المستوى عالي المخاطر الذي تصنف عنده ستاندرد آند بورز البلاد وعند نفس المستوى الذي تصنفها فيتش عنده. وتتبنى الوكالات الثلاث نظرة مستقبلية سلبية تجاه عمان. وقالت موديز "الأداء المالي في 2016 وخلال الأشهر الأولى من 2017 اتسم بضعف أكبر عما تشير إليه الإصلاحات الحكومية المعلنة وتطورات أسعار النفط". وبلغ عجز الموازنة بسلطنة عمان في الأشهر الخمسة الأولى من العام ملياري ريال (5.2 مليار دولار) وهو ما يعادل بالفعل ثلثي العجز المتوقع لعام 2017. وقالت موديز إن هذا يعني أن هناك احتمالا متزايدا ألا تحقق سلطنة عمان أهدافها للموازنة للعام الثاني على التوالي.