مي مأمون | أكد النائب في مجلس الأمة أسامة الشاهين أنه رغم تبني شعار الأعمال المتنقلة والأعمال المنزلية والأسواق الموسمية، فإن هناك عوائق إدارية وتضارباً حكومياً تعطل تنفيذ ذلك الشعار على أرض الواقع، لافتاً إلى أن دعم مجلس الأمة للحكومة ليس دعماً مطلقاً، ولكنه مرتبط بأعمال يجب أن تنفذ واقعياً. ووجه رسالة إلى الحكومة مفادها أن مجلس الأمة لم يقدم «شيكاً على بياض»، ولكن بانتظار إنجازات حقيقية في تلك الملفات. وأشار الشاهين على هامش ملتقى «المبادرين» الذي عقد مساء أمس الأول في المكتبة الوطنية، ونظمته مجموعة «بادر» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه حان الوقت لأن يكون للمبادرين كتلة كبيرة تعبر وتنسق وترتب الخطوات بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيّناً أن ذلك بلا شك سيقدم خدمة كبيرة لجميع الأطراف. وأوضح أن مجلس الأمة استحدث لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن التحدي الكبير هو تحويل هذا الزخم إلى إنجازات عملية. وقال الشاهين إن هناك بعض الأمور بالفعل تحققت من قبل الحكومة، مضيفاً: «ليس هذا طموحنا من الحكومة بعد إعطائها دعماً وتشجيعاً منقطع النظير، المهلة التي أعطيناها للحكومة تكاد تنفد». وتابع: «تجربتنا بإشراك القطاع الخاص في المرافق العامة والموانئ والبريد تجربة في غاية السلبية والخطورة، لها أبعاد على حساب الأمن والتهريب والرشى، وأيضاً على حساب المستهلك الحقيقي والتاجر الصغير الذي يحاول كسر الاحتكار». وأضاف: تجربتنا في الخصخصة مريرة، وصراعنا مع أصحاب النفوذ المالي، فشركات تقبض مبالغ كبيرة وكونت علاقات ومصالح مع جهات حكومية. من ناحية أخرى، قال الشاهين: «صدر قرار سيئ وخاطئ من مجلس الوزراء ينهي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تقريباً، والذي كان برنامجاً مستقلاً يتبع ديوان مجلس الوزراء مباشرة، ليتم نقله إلى هيئة القوى العاملة. نحن من الأساس نشتكي من سوء الأوضاع الإدارية والمالية في هيئة القوى العاملة، والآن 57 ألف مواطن سيغرقون في بحر مليون وربع المليون عامل في هيئة القوى العاملة. وبشكل عام سيكون لنا تصرف آخر مع الحكومة». مشاكل المبادرين بدوره، شدد الاستشاري صلاح الجيماز على ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال، مبيّناً أن أغلبية مشاكل المبادرين تتمثل في عدم معرفتهم ببدء عملهم كأصحاب مشاريع، كما أن وعي المبادرين ما زالا مشتتاً. ولفت إلى أن التشريعات بحاجة إلى أن تكون أسرع في عملية الإقرار والتطبيق مع شريحة الشباب، مبيّناً أنه لا يوجد ترابط حقيقي بين الجهات الحكومية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي أن الجمعية تهتم بجميع المبادرين، لافتاً إلى أنها تحاول توجيه هؤلاء المبادرين نحو العمل الحر. وأكد معرفي دعم الجمعية للمبادرين عن طريق إيصال مقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، والذي بدوره، سيتم استقبال تلك المقترحات وتقديمها للجهات المختصة. وأضاف: «نحن ملزمون بأن نتفوق على الحكومة كمجتمع مدني، بحيث نثبت أننا كشباب ومبادرين نستطيع تحويل كيانات النفع العام إلى مهنية كبيرة». من جانبه، اقترح مدير إدارة دعم المشاريع الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة م. فارس العنزي أن تكون لجنة تحسين بيئة الأعمال دائمة، مضيفاً أن هناك مشكلة حقيقية بالأرقام كالرواتب أو توفير فرص عمل، لافتاً إلى 30 ألف خريج قادم إلى سوق العمل يجب توفير فرص عمل لهم. وشدد العنزي على ضرورة أن تكون المسؤولية مشتركة بين الجميع، لافتاً إلى أن هناك العديد من جمعيات النفع العام والكيانات يجب أن يتم تنظيمها، إذ إن بعض تلك الجمعيات لديها مصالح خاصة. وقال: «إذا اتحد جميع الشباب لمصلحة واحدة، فسيتم الضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين المعيقة لأعمالهم». بدوره، قال مدير عام مجموعة «مبادر» خالد المطيري إنه يجب التوفيق ما بين المبادر والحكومة، خصوصاً في مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المطيري: «يجب أن نكون كتلة واحدة وجبهة واحدة في مواجهة التحديات والمشاكل، وإيجاد الحلول المناسبة لها».