حمد الخلف| تسعى لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية إلى حلحلة حزمة من العوائق التشريعية والتمويلية التي تواجه صندوق المشروعات الصغيرة. وكشف مقرر اللجنة يوسف الفضالة أن هناك شكاوى متكررة من بعض القائمين على الصندوق عن وجود أمور لا تساعد في نهوض عمليتي التطوير والتمويل، مشيرا إلى أن هدف التعديلات المطروحة أمام اللجنة معالجة ذلك. وأوضح الفضالة «أن اللجنة تدارست خطة العمل للفترة المقبلة وبعض القوانين المعنية بالمشروعات الصغيرة، سواء برؤية حكومية، أو عبر مقترحات من رؤية اللجنة، والتي من بينها تفعيل الـ ١٠٪ الخاصة بقانون المناقصات، والمفترض أن يستفيد منها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة». وأشار إلى اجتماع آخر ستعقده اللجنة الإثنين المقبل حتى تتمكن من إقرار التعديلات المطلوبة على القانون، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. الشباب المبادرون وقال عضو اللجنة أحمد الفضل: ناقشنا اكثر من مادة في قانون صندوق المشروعات الصغيرة، حتى يتاح لاكبر قدر من الشباب المبادرين فرصة الاستفادة من الصندوق. وأضاف الفضل أن التعديلات التي نظرتها اللجنة تتعلق بقدرة الصندوق على المشاركة وقدرته على تعيين الكوادر الفنية من دون الدخول في الدورة المستندية الطويلة، ويكون رئيس مجلس الادارة هو الوزير المعني، وهذا يعطي نوعا من الرقابة ويزيل الهاجس الذي كان موجودا بين الجهاز الرقابي وادارة الصندوق. وشدد الفضل على ان تلك التعديلات المقدمة ستحدث فرقا كبيرا في عمل الصندوق، مضيفا أن الصندوق عندما صدر كان «مربوط بسلاسل»، وهذه التعديلات من المفترض أن تزيل تلك السلاسل وتجعله ينطلق ويغذي اكبر عدد من المبادرين. واشار الفضل الى ان اللجنة حريصة على عقد اجتماع لها قبل جلسة الثلاثاء المقبل، لانجاز تقريرنا على وجه السرعة، حتى يتمكن المجلس من اقرار تلك التعديلات المهمة خلالها، مستدركا انه من القوانين المهمة التي نحرص على اقرارها باسرع وقت في هذا المجلس، «لانك لا تضمن هذا المجلس شنو يصير فيه».