قضت محكمة التمييز الدائرة الادارية الاولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي بالغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعدم ادراج أحد المواطنين في الهيئة وبعدم إصدار بطاقة اعاقة للمدعي.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الحميدي بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين والمصاب باعاقة بصرية منذ ولادته متمثلة في اعاقة دائمة متوسطة في العين. وكانت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة رفضت اصدار بطاقة الاعاقة للمدعي وعند تداولها في المحكمة قضت محكمة اول درجة الادارية وبعد ندب لجنة طبية لفحص المدعي عن حالته انتهت في تقريرها الى اصابة المدعي باعاقة بصرية متوسطة وبذلك صدر الحكم بالزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باصدار بطاقة الاعاقة للمدعي وفقا لقانون الاعاقة الصادر في عام 2010 وقامت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم وبرفض الدعوى.وطعن المحامي محمد الحميدي مجددا امام التمييز مطالبا بالغاء حكم الاستئناف وبالزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باصدار بطاقة اعاقة للمدعي نظرا للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ ان تقرير الطب الشرعي خلص الى ان المدعي تنطبق عليه احدى حالات قانون الاعاقة 2010/8 واستجابت محكمة التمييز للمحامي محمد الحميدي بالغاء حكم الاستئناف فيما تضمنه حكمها واعتمدت على قرار اللجنة الطبية وقضت التمييز الغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعدم منح المدعي بطاقة اعاقة مع ما يترتب على ذلك من اثار وتعويضه عما لحق لحق به أضرار والزام الهيئة باصدار بطاقة اعاقة للمدعي.