دبي - «العربية. نت» - أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، امس، أن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد أكثر من 100 شخص في إيران، خلال يوليو فقط. وأفادت في تقرير بأن «السلطات الإيرانية تتكتم على العدد الحقيقي للإعدامات ولم تعلن منها سوى 8 حالات فقط». وأكد التقرير أن «السلطات القضائية الإيرانية أوقفت تنفيذ الإعدامات لشهر واحد أي خلال شهر رمضان، لكنها استأنفت الإعدامات مجدداً بعد العيد». يأتي ذلك في وقت صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار حول إعادة النظر في عقوبة الإعدام وتخفيفها إلى أحكام بالسجن لسنوات ضد مهربي وتجار المخدرات. لكن مشروع القرار تم إرجاعه لإعادة التصويت بسبب بعض العراقيل الإدارية للجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، حسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية. وطالبت المنظمة مرات عدة السلطات القضائية «بإيقاف كافة عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الإيراني». وقال الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إنه «في حال المصادقة على مشروع القرار الجديد في البرلمان سيتم تخفيض حكم الذين يدانون بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات إلى السجن». وعبر مقدم عن استغرابه في «استمرار السلطات تنفيذ الإعدامات ضد المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات رغم أن هذه العقوبة لم تجد نفعا في إطار مكافحة انتشار المخدرات والحد من ظاهرة الإدمان». وكانت لجنة مكافحة المخدرات في إيران كشفت الشهر الماضي، أن نسبة المدمنين في إيران تجاوزت 3 ملايين شخص، في حين رجحت مراكز دراسات أن يكون العدد أكبر من هذا بكثير.