أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت أن «ما قامت به كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي». وقال الكيت في بيان أمس (الثلثاء) ونشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رداً على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد الإمارات والسعودية والبحرين إن «منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقاتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية، تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد». وأشار إلى أن «الإجراءات المتخذة من قبل الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاق الجات والمادة 14 مكرر من اتفاق الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية»، موضحا أن «تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن».