قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن ما قامت به كل من السعودية والإمارات والبحرين من إجراءات اقتصادية ضد قطر هي إجراءات تستطيع جميع دول أعضاء المنظمة اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.وقال الكيت في تعليق على إيداع قطر شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد.وأضاف في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي تتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجاتس والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.وزاد الكيت أن «تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروري لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن».وكان علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية قال إن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة يوم الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.وتقدمت رسميا بـ«طلب إجراء مشاورات» مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، في الوقت الذي تتضمن القيود التجارية التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حظرا على التجارة عبر موانئ قطر، وعلى سفر المواطنين القطريين، وحجب خدمات رقمية قطرية، ومواقع على الإنترنت، وإغلاق الحدود البحرية، وحظرا على رحلات الطائرات القطرية.من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، وذلك لكونها لا تعالج جذور الأزمة، ودعم التطرف، والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.وأضاف قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ‏فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر، وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قالت إنها ستسمح للطائرات القطرية باستخدام ممراتها الجوية في حالة الطوارئ، حيث ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الدول الأربع وافقت بالفعل على إتاحة تسعة ممرات طوارئ جوية جرى تحديدها «بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني جزءا من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية».