أعلنت كتلة «الاحرار» البرلمانية التابعة للزعيم الديني مقتدى الصدر ان قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد «يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة»، فيما وصفته كتلة «التغيير» الكردية بأنه «انقلاب علني على وعود الإصلاح». وجاء في بيان للكتلة: «انطلاقا من نداء الشعب الذي يطالب بالإصلاح، وبما ان قوانين الانتخابات جوهر العمل السياسي الذي يدير مؤسسات الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي فوجئنا بالتصويت على قانون الانتخابات الذي يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي». وأضاف: «اذ نؤكد أننا كنا وما زلنا من نطالب بتنفيذ كل خيارات الشعب الإصلاحية، ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي وينهي الوصاية السياسية عليه من الكتل السياسية الكبيرة التي اكدت لنا من خلال تمريرها هذا القانون الذي لم نصوت عليه انها لا تؤمن بأي عمل اصلاحي ولا تسمح لصوت الشعب والمرجعية الدينية» بالوصول. «ومن منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية قدمنا مشروعاً قانون يضمن التمثيل الحقيقي (ويلبي) طموحات الشارع وتطلعاته، ونأمل من الكتل ان تلتفت إليه». وقال النائب عن كتلة «التغيير» الكردية امين بكر لـ «الحياة» إن «قانون الانتخابات بشكله الحالي يمثل انقلاباً علنياً على وعود الاصلاح السياسي التي قطعتها الكتل الكبيرة على نفسها وكذلك الحكومة»، معتبراً ان «القانون فصل على مقاس الكتل الكبير ولا يسمح ببروز الكتل والقوائم الصغيرة او الجديدة». وأضاف ان «تحديد عمر المرشح بـ 30 عاماً تراجع عن التوجه بدعم الشباب وإهمال الشريحة الأهم من الشعب العراقي». وعن الانتخابات في كركوك قال ان «البرلمان أرجأ التصويت على النقاط الخلافية المتعلقة بالمحافظة». وانتقد الحزب الشیوعي القانون لأنه ذو «توجه إقصائي وعقبة أمام مشروع التغيير». ونقل بيان للحزب عن سكرتير اللجنة المركزية رائد فهمي قوله إن «هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافياً علينا فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة، وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد، ولن تدخر جهداً لوضع العقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً». وأضاف أن «هذا التحدي يطرح أمام القوى المدنية والوطنية مسؤولية تحقيق تمثيل في حجم جمهورها في الشارع، بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة».