الحكومة العمانية تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع المزيد من التمويل عبر قرض وسندات لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.العرب  [نُشر في 2017/08/03، العدد: 10711، ص(11)]تبعات تراجع عوائد صادرات النفط في مسقط مسقط – أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان أمس أنها اقترضت 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي. وقالت في بيان إن القرض غير مشروط بأي ضمانات. وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الحكومة “بحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع في موازنة عام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام”. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في الأول من يناير الماضي أن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي سيبلغ نحو 7.8 مليار دولار مع اعتماد سياسة تقشف، في ظل تراجع عوائد صادرات النفط بسبب تراجع الأسعار. وقالت حينها إنها ستمول نحو 84 بالمئة من عجز الموازنة عبر الاقتراض الخارجي والمحلي.ناصر بن خميس الجشمي: بحصولها على القرض نجحنا في تمويل العجز المالي المتوقع في موازنة عام 2017 وتتوقع بيانات وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة للموازنة في العام الحالي نحو 22.6 مليار دولار، وأن يأتي نحو 70 بالمئة منها من قطاع النفط والغاز. وترجح البيانات أن تبلغ النفقات الإجمالية نحو 30.4 مليار دولار بتراجع نسبته 2 بالمئة مقارنة مع موازنة 2016. وبلغ عجز الموازنة بسلطنة عمان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 5.2 مليار دولار، وهو ما يعادل بالفعل ثلثي العجز المتوقع لمجمل العام الحالي. وكان إنتاج سلطنة عمان يبلغ نحو مليون برميل يوميا، لكن وفقا لاتفاق خفض الإنتاج العالمي فقد تم خفض الإنتاج إلى 970 ألف برميل يوميا. وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة العمانية تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع المزيد من التمويل عبر قرض وسندات. وذكرت أن المناقشات في مرحلة مبكرة وأن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات. وقال مصدر إن حلا يتمثل في حصول عمان على قرض لمدة 5 سنوات في البداية يعقبه طرح سندات لأجل 5 و10 سنوات. وكانت عمان قد جمعت بالفعل 7 مليار دولار من طرح سندات دولية في وقت سابق من العام الحالي. وأصدرت سندات تقليدية من 3 شرائح بقيمة 5 مليار دولار في مارس وصكوكا بملياري دولار في مايو الماضي. واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليار دولار. وقال مصرفي يعمل في دبي “من الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم”. وأكد أحد المصادر أن المناقشات الأولية مع البنوك شارك فيها مقرضون مثل بنك أبوظبي الأول وناتكسيس وستاندرد تشارترد، لكن لم يتم الانتهاء من شيء بعد. وخفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي لعمان إلى “بي.أي.أي 2” ليصبح أعلى بدرجتين فحسب عن المستوى عالي المخاطر الذي تصنف عنده ستاندرد أند بورز البلاد، وعند نفس المستوى الذي تصنفها فيتش عنده. وتتبنى الوكالات الثلاث نظرة مستقبلية سلبية تجاه عمان. وقالت موديز إن هناك احتمالا متزايدا ألا تحقق سلطنة عمان أهدافها للموازنة للعام الثاني على التوالي. وأضافت أن “الأداء المالي في 2016 وخلال الأشهر الأولى من 2017 اتسم بضعف أكبر مما تشير إليه الإصلاحات الحكومية المعلنة وتطورات أسعار النفط”.