العديد من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يحذرون من أن استخدام تفويض عام 2001 للانخراط في نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب.العرب  [نُشر في 2017/08/03]تأييد أميركي لأي عملية عسكرية للجيش واشنطن - أعلن نواب أميركيون أن ادارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون منفتحة على إقرار الكونغرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالي المعمول به منذ 16 عاما لشن عمليات عسكرية في الشرق الأوسط. لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس أكدا ايضا خلال جلسة استماع مغلقة أن لا حاجة للادارة الحالية إلى سلطة قانونية جديدة لتنفيذ عملياتها العسكرية في المنطقة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين بعد جلسة الاستماع ان "الادارة لا تسعى" وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، "لكنهم لن يعارضوا تفويضا مكتوبا بالطريقة المناسبة"، ولا يترك فجوة بعد إلغاء التفويض الحالي. وأضاف ان الرجلين قالا "إنهما سيكونان منفتحين جدا" لاستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الحالي بآخر يحمل لغة جديدة. لكن مع ذلك ربما يحتاج إقرار تشريع جديد في الكونغرس وموافقة الرئيس عليه إلى أشهر. وفي حال حدث ذلك سيكون أول تحديث ملحوظ للتفويض المعطى للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية والذي تم اقراره سابقا كرد على هجمات 11 سبتمبر. وقال كوركر انه "واثق" ان الإدارة الحالية سوف تعمل مع الكونغرس على هذا الموضوع. وحذر العديد من المشرعين الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ان استخدام تفويض عام 2001 للانخراط في نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب. وقد تم استخدام هذا التفويض لتبرير حرب العراق والعمليات ضد تنظيم داعش. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين الذي كان يعمل مع نظيره الجمهوري جيف فلايك على صياغة تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، ان ماتيس اعترف بأنه بينما التفويض الجديد غير مطلوب قانونا، فإن هذا يمكن ان يكون سياسة جيدة. ويلحظ "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي يقوم كاين-فلايك بصياغته توسيع صلاحية الادارة ليس لقتال طالبان فحسب بل ايضا تنظيمي داعش والقاعدة، الا انه يحدد ايضا المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية التي يتم فيها استخدام القوة العسكرية. وادارة ترامب تردد ما كانت ادارة سلفه باراك اوباما تقوله من ان القوات الأميركية تحارب تنظيمي داعش والقاعدة بشكل قانوني بالاستناد إلى التفويض الحالي الذي تم اقراره بعد هجمات عام 2001. واعتبر السيناتور الديموقراطي كريس مورفي ان الاختلافات بين موقف الادارة والعديد من المشرّعين لا يمكن "جسرها". لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تيلرسون وماتيس "يرغبان بشكل واضح في العمل على تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية". وفي يونيو الماضي وافقت لجنة نيابية على ادراج تعديل ضمن قانون واسع للإنفاق العسكري كان يمكن ان ينهي العمل بتفويض استخدام القوة العسكرية الحالي في غضون ثمانية اشهر، الا ان الجمهوريين ازالوا هذا التعديل من النسخة النهائية للقانون قبل اقراره في الكونغرس.