واشنطن - أ ف ب:أعلن نواب أمريكيون ان ادارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون منفتحة على اقرار الكونغرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالي المعمول به منذ 16 عامًا لشن عمليات عسكرية في الشرق الأوسط. لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس أكدا أيضًا خلال جلسة استماع مغلقة ان لا حاجة للادارة الحالية الى سلطة قانونية جديدة لتنفيذ عملياتها العسكرية في المنطقة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين بعد جلسة الاستماع ان «الادارة لا تسعى» وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، «لكنهم لن يعارضوا تفويضًا مكتوبًا بالطريقة المناسبة»، ولا يترك فجوة بعد الغاء التفويض الحالي. وأضاف أن الرجلين قالا «إنهما سيكونان منفتحين جدًا» لاستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الحالي بآخر يحمل لغة جديدة. لكن مع ذلك ربما يحتاج اقرار تشريع جديد في الكونغرس وموافقة الرئيس عليه الى أشهر. وفي حال حدث ذلك سيكون اول تحديث ملحوظ للتفويض المعطى للرئيس الامريكي لاستخدام القوة العسكرية والذي تم اقراره سابقا كرد على هجمات 11 سبتمبر. وقال كوركر انه «واثق» من ان الادارة الحالية سوف تعمل مع الكونغرس على هذا الموضوع. وحذر العديد من المشرعين الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري ان استخدام تفويض عام 2001 للانخراط في نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب. وقد تم استخدام هذا التفويض لتبرير حرب العراق والعمليات ضد تنظيم داعش. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين الذي كان يعمل مع نظيره الجمهوري جيف فلايك على صياغة تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، ان ماتيس اعترف بانه بينما التفويض الجديد غير مطلوب قانونا، فان هذا يمكن ان يكون سياسة جيدة. ويلحظ «تفويض استخدام القوة العسكرية» الذي يقوم كاين- فلايك بصياغته توسيع صلاحية الادارة ليس لقتال طالبان فحسب بل ايضا تنظيمي داعش والقاعدة، الا انه يحدد ايضا المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية التي يتم فيها استخدام القوة العسكرية. وادارة ترامب تردد ما كانت ادارة سلفه باراك اوباما تقوله من ان القوات الأمريكية تحارب تنظيمي داعش والقاعدة بشكل قانوني بالاستناد الى التفويض الحالي الذي تم اقراره بعد هجمات عام 2001. واعتبر السيناتور الديمقراطي كريس مورفي ان الاختلافات بين موقف الادارة والعديد من المشرّعين لا يمكن «جسرها». لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تيلرسون وماتيس «يرغبان بشكل واضح في العمل على تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية». وفي يونيو الماضي وافقت لجنة نيابية على ادراج تعديل ضمن قانون واسع للانفاق العسكري كان يمكن ان ينهي العمل بتفويض استخدام القوة العسكرية الحالي في غضون ثمانية اشهر، الا ان الجمهوريين أزالوا هذا التعديل من النسخة النهائية للقانون قبل اقراره في الكونغرس.