تشهد الساحة السياسية المصرية سباقا محموما لتدشين تحالفات انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر أن يدعو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى لها قبل 17 يوليو الجاري طبقًا لنصوص الدستور، وسجلت مشاورات عقد التحالفات تعثرًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مما قد يؤدي إلى بروز تحالفات جديدة واختفاء أخرى في اللحظات الاخيرة، وبات التحالف الذي يقوده عمرو موسى معرضًا للانهيار بعد بروز التشققات في جدرانه التي لم تجف ويكتمل البناء، وقاد ذلك إلى تأجيل اجتماع المشاركين في التحالف من اليوم الأحد إلى الغد بعد تحفظ الكثير من الأحزاب على استقطاب بعض قيادات الحزب الوطني السابق «الفلول» للانضمام الى التحالف. من ناحيته قال البرلماني السابق عمرو الشوبكي، الذي أعد وثيقة التحالف الوطني الانتخابي، إن الوثيقة ستعرض على أكبر عدد من الأحزاب المدنية والأطراف السياسية، وتضم عددًا من المعايير الرئيسية والثوابت المعروفة لأي تحالف بين القوى المدنية، وأبرزها مدنية الدولة والايمان بالنظام الجمهوري ودستوره المدني، والإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، بجانب تضمنها بعض المعايير الخاصة بالمرشحين للبرلمان عن كل حزب. وفي ذات السياق يعقد عدد من الأحزاب والحركات السياسية، اليوم الأحد، مؤتمرًا، للإعلان عن تأسيس تحالف انتخابي جديد تحت اسم «العدالة الاجتماعية»، ويضم كلا من الجمعية الوطنية للتغيير، وحزب المؤتمر الشعبي الناصري، وحزب الوفاق القومي الناصري، وحزب التحرير المصري، والحزب الشيوعي المصري، وحزب فرسان مصر، والمجلس الوطني المصري، والمؤتمر الناصري العام، وحركة الكنانة، وتحالف المصريين في الخارج، وتجمع متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجلس الوطني للشباب.