ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفها بـ "الحرب الاقتصادية الشاملة" على موسكو، وبأنها بددت الآمال في تحسن العلاقات، وتظهر "الضعف التام" للرئيس دونالد ترمب "بالطريقة الأكثر إذلالا"، وفقا لـ "الفرنسية".وحذر مدفيديف من أن تلك الخطوة قد تكون لها "عواقب"، مضيفا أنها "تبدد الآمال في تحسن علاقاتنا بالإدارة الأمريكية الجديدة".وقال على صفحته في "فيسبوك"، "ثانيا إنها بمنزلة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا".وأكد ساخرا من ترمب أن إدارة ترمب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونجرس بالطريقة الأكثر إذلالا.ووقع ترمب على القانون أمس الأول، بعيدا عن الإعلام، وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه "إن النص تشوبه عيوب".وذكر ترمب "أن الكونجرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الأحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا.وتابع "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني إبرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونجرس".وفي بيانه قال ترمب "معدو الدستور جعلوا الشؤون الخارجية في يد الرئيس. هذا القانون سيثبت حكمة ذلك الخيار". وفي رد لاذع أوضح السناتور الجمهوري جون ماكين أن واضعي الدستور جعلوا الكونجرس والرئيس فرعين متساويين للحكومة، كما أن هذا القانون قد أثبت حكمة ذلك الخيار.وأضاف "آمل أن يندد الرئيس بالصراحة نفسها بالسلوك العدائي لروسيا التي عبر فيها عن قلقه بشأن القانون".وأشار ترمب إلى أنه "سيلتزم" ببعض أحكام القانون، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا سيتم تطبيقه بالكامل.واكتفى البيت الأبيض بالتأكيد أن ترمب "سيفكر بدقة واحترام" في "تفضيلات" الكونجرس.وقال ترمب "صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأمريكي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات بالولايات المتحدة".وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، إلى إصدار أمر لواشنطن بخفض وجودها الدبلوماسي في روسيا إلى 455 شخصا قبل الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.وقال الكرملين "إن توقيع ترمب على العقوبات لا يغير شيئا في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية".وبينت وزارة الخارجية أن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.وقالت "سبق أن أعلنا أننا لن ندع أعمالا عدائية من دون رد، ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".ينص القانون الذي وقعه دونالد ترمب على الرغم من تحفظاته الشديدة، على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ويمنع الرئيس الأمريكي خصوصا من العودة عن الإجراءات الأقدم من دون استشارة الكونجرس.الإجراء الذي أثار الاعتراض الأكبر من قبل البيت الأبيض الذي تقلص هامش المناورة لديه وندد بتعد لا مبرر له من قبل أعضاء الكونجرس على صلاحيات السلطة التنفيذية، بحسب "الفرنسية".وباتت المراسيم التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما وتفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالتجسس المعلوماتي والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016 مثبتة في القانون الجديد. وسيتعين على ترمب في حال أراد إلغاءها لتحسين العلاقات بالكرملين مثلا، أن يشاور الكونجرس.بين هذه الإجراءات مرسوم رئاسي صدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يستهدف وكالات الاستخبارات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترمب.يطالب القانون السلطة التنفيذية باتخاذ عقوبات جديدة ضد روس أعلنت الإدارة الأمريكية أنهم متورطون في هجمات إلكترونية ونشاطات تخريبية في أوروبا وأعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وأيضا تسليم أسلحة إلى سورية. كما يشمل القانون الجديد الاستثمارات في القطاع النفطي.ويفترض أن تدرس وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات لمساعدة أوكرانيا في العثور على مصادر جديدة للطاقة للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.وفي غالبية الحالات، يظل المجال مفتوحا أمام السلطة التنفيذية لتحديد الجهات الروسية المستهدفة ولا شيء يسمح بالتكهن كيف سيستخدمها ترمب.لكن القانون يطلب من الإدارة الأمريكية تقريرا في غضون 180 يوما يحدد "شخصيات سياسية ومسؤولين" روس مقربين من النظام. ويمكن استخدام مثل هذه اللائحة أساسا لعقوبات مستقبلية.كما يطالب الكونجرس بإعداد تقرير لـ "تحديد" و"وقف التدفق المالي غير المشروع المرتبط بروسيا"، إذا كان له "انعكاسات على النظام المالي في الولايات المتحدة" أو "حلفائها الرئيسيين".وأثار أحد الإجراءات قلق الأوروبيين لأن من شأنه إفساح المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يسرع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019. وحاول البيت الأبيض طمأنة الأوروبيين من خلال عرض "صياغة جديدة" من شأنها أخذ مخاوفهم في الاعتبار.ويتهم القانون الأمريكي موسكو بالتدخل في الحياة السياسية الأوروبية وفي جمهوريات سوفياتية سابقة إذ يرى أنها "تنشر الريبة في المؤسسات والجهات الفاعلة الديمقراطية وتدعو إلى معاداة الأجانب والمواقف الاستبدادية"، و"تقوض الوحدة الأوروبية".ويدعو القانون الإدارة الأمريكية إلى إنفاق 250 مليون دولار في موازنة 2018-2019 لمواجهة الحملة الدعائية الروسية في المنطقة.ويطلب القانون أخيرا من ترمب تشديد العقوبات على البرنامج البالستي لطهران وتوسيع نطاق العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.ويطالب أيضا بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية خصوصا عبر وضع قواعد جديدة لمنع مصارف أجنبية من فتح حسابات أمريكية لمساعدة كيانات كورية شمالية.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الجمعة, أغسطس 4, 2017 - 03:00