أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يراقب عن كثب تفاصيل صفقة الانتقال المتوقع للبرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في العقد، الذي يربط اللاعب بفريقه الحالي. وأرسل الاتحاد الاوروبي بيانا لوكالة فرانس برس يؤكد فيه أنه «على جميع الأندية في أوروبا احترام قواعد اللعب المالي النظيف ويجب عليها إثبات أن خسائرها لا تتخطى 30 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام». ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعدما قامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برفض تسلم اموال البند الجزائي، التي سيدفعها النجم البرازيلي لبرشلونة. وبموجب انظمة العقود في كرة القدم الاسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه ان يدفع مبلغ «شراء العقد» كإيداع لدى رابطة الدوري، على ان تقوم هي بتحويله الى النادي «البائع». وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة فرانس برس «حضر الممثلون القانونيون للاعب الى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل ايداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته». ولم يشأ ممثلو نيمار الحديث الى الصحافيين، الذين احتشدوا الخميس أمام مقر رابطة الدوري الإسباني. وبدوره أكد الاتحاد الأوروبي أنه «كجزء من الرصد المستمر للأندية تحت قواعد اللعب المالي النظيف، سينظر الاتحاد الأوروبي في تفاصيل هذا الانتقال في الوقت المناسب لضمان أن باريس سان جيرمان لم يخالف متطلبات اللعب المالي النظيف»، مشيرا الى أن «انتقال نيمار الى باريس سان جيرمان سيترك تأثيره على الوضع المالي للنادي على مدى عدة سنوات». واستطرد قائلا: «لكن لا يمكن الحكم مسبقا على تأثير عملية من هذا النوع، لاسيما أن باستطاعة باريس سان جيرمان أن يبيع بعضا من لاعبيه مقابل مبالغ مالية كبيرة. بالتالي، نحن لن نجري أي حسابات إلا في النهاية (بعد حسم الصفقة) للحرص على أنهم يحترمون القواعد». لا شكوى رسمية من الإسبان حتى الآن، وختم البيان «ليس لدينا أي تعليق نضيفه على ما قلناه أمس الاول (الأربعاء) بأننا لم نتلق شكاوى من أي شخص بخصوص هذه المسألة». وتعارض رابطة الدوري الإسباني الطريقة التي سينتقل عبرها نيمار الى باريس سان جيرمان لأنه وبحسب رئيسها خافيير تيباس، المسألة لا تقتصر على نيمار، بل إنها قد تطال مستقبلا أندية أخرى.