أبقى بنك إنكلترا المركزي اليوم (الخميس) على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض مجدداً وخفض توقعاته للنمو في 2017 و2018 في الوقت الذي يضغط فيه أثر تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على القدرة الشرائية للمستهلكين. ولكن محافظ البنك المركزي مارك كارني وكبار مسؤولي البنك كرروا رسالتهم إلى أسواق المال بأنهم قد يرفعوا كلف الاقتراض أكثر قليلاً ما يتوقعه المستثمرون خلال السنوات الثلاث المقبلة وربما في غضون عام. وقال البنك الذي يواجه ضبابية في شأن أثر قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على خامس أكبر اقتصاد في العالم إن صناع السياسات قاموا بالتصويت بواقع ستة أصوات مقابل صوتين لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25 في المئة، بحسب ما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز». ولمح البنك إلى توقعات في أسواق المال بأن أسعار الفائدة قد تبدأ في الارتفاع في الربع الثالث من 2018. وقال إنه يتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بريطانيا 1.7 في المئة هذا العام انخفاضاً من توقعاته الصادرة في أيار (مايو) البالغة 1.9 في المئة. وخفض البنك أيضاً توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة من 1.7 في المئة، لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2019 عند 1.8 في المئة. وخفض بنك إنكلترا المركزي توقعاته للتضخم قليلاً إلى ما دون 2.6 في المئة بقليل في غضون عام بعد أن ارتفع التضخم إلى ذروة بلغت حوالى ثلاثة في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وتراجع الجنيه الإسترليني إلى المستوى الأدنى في تسعة أشهر مقابل اليورو اليوم، وانخفض العائد على السندات انخفاضاً حاداً بعدما تصويت بنك إنكلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض. وانخفض الإسترليني مقابل اليورو إلى 90.02 بنس لليورو بعد قرار إبقاء سعر الفائدة من دون تغيير وتقرير التضخم، متراجعاً 0.4 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر). ونزلت العملة البريطانية أيضاً حوالى سنت مقابل الدولار إلى المستوى الأدنى في ثلاثة أيام عند 1.3156 دولار منخفضة 0.05 في المئة. وتراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشرة أعوام تراجعاً حاداً إذ انخفض أربع نقاط أساس إلى 1.194 في المئة وهو المستوى الأدنى له منذ الجمعة الماضي.