لندن - رويترز - أبقى بنك إنكلترا المركزي، أمس، على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض مجدداً، وخفض توقعاته للنمو في 2017 و2018، في الوقت الذي يضغط فيه أثر تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على القدرة الشرائية للمستهلكين. لكن محافظ البنك المركزي مارك كارني وكبار مسؤوليه، كرروا رسالتهم إلى أسواق المال بأنهم قد يرفعوا تكاليف الاقتراض أكثر قليلاً مما يتوقعه المستثمرون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وربما في غضون عام. وأوضح البنك الذي يواجه ضبابية بشأن أثر قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، على خامس أكبر اقتصاد في العالم، أن صناع السياسات قاموا بالتصويت بواقع 6 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25 في المئة. وذكر أنه يتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بريطانيا 1.7 في المئة هذا العام، انخفاضاً من توقعاته الصادرة في مايو البالغة 1.9 في المئة. وخفض البنك أيضاً توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة من 1.7 في المئة، لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2019 عند 1.8 في المئة. وخفض بنك إنكلترا المركزي توقعاته للتضخم قليلاً إلى ما دون 2.6 في المئة بقليل، في غضون عام بعد أن ارتفع التضخم إلى ذروة بلغت نحو 3 في المئة في أكتوبر. في سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، مقابل اليورو، وانخفض العائد على السندات انخفاضاً حاداً بعدما صوت «المركزي» البريطاني لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض، وعدَّل توقعاته للنمو بالخفض. وانخفض الإسترليني مقابل اليورو إلى 90.02 بنس لليورو، بعد قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير وتقرير التضخم، متراجعاً 0.4 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر. ونزلت العملة البريطانية أيضاً نحو سنت مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أيام عند 1.3156 دولار، منخفضة 0.05 في المئة. وتراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 أعوام بشكل حاداً، إذ انخفض 4 نقاط أساس إلى 1.194 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضي.