أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عن أن الوزارة غرمت إحدى المنشآت بغرامة قدرها 3 ملايين ريال نتيجة تأخرها في صرف رواتب العاملين لديها. جاء ذلك في لقاءات تلفزيونية شارك فيها أبا الخيل، مبيناً أن المنشأة المخالفة يعمل بها نحو ألف عامل، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت عن المنشأة بعض الخدمات لحين دفع مستحقات العاملين. يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 11 من برنامج "حماية الأجور"، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملاً و60 عاملاً، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملاً. وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضحت أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيداً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.