أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعض الخدمات عن منشأة تأخرت في صرف رواتب ألف عامل لديها، كما غرمتها بـ3 ملايين ريال، ويأتي تدخل الوزارة لمتابعة تطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة غرمت إحدى المنشآت بغرامة قدرها 3 ملايين ريال؛ نتيجة تأخرها في صرف رواتب العاملين لديها، مبينا أن المنشأة المخالفة يعمل بها نحو ألف عامل، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت عن المنشأة بعض الخدمات لحين دفع مستحقات العاملين. وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضحت أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدة بأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 11 من برنامج «حماية الأجور»، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملا و60 عاملا، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العمل السعودية اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا، كما يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه الوزارة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال، تستهدف من خلالها تثقيفهم بآلية برنامج حماية الأجور، وكيفية تطبيقه، والجدول الزمني المرصود لذلك. ومن المتوقع أن ينجح برنامج حماية الأجور في تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات؛ التفافا على برنامج «نطاقات»، إذ إن عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية.