مكة - الرياض في تعليق على ما يتداول عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكة على 14 حكما قضائيا بإعدام مدانين بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منصور القفاري أن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة، وأن أحكام الإعدام تمر بمراحل عدة يشترك في نظرها 13 قاضيا، قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي.وأوضح أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وفيما يتعلق تحديدا بأحكام الإعدام فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، ويتمتع المتهمون طيلة هذه الفترة بكل الضمانات القضائية التي تحق لهم، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الأمن.وقال "محاكم المملكة مستقلة وتعمل طبقا للنظام الأساسي للحكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، كما يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو المتهمين، أو أن ترد المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتخصصة أحكاما صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر".ما ضمانات العدل للمتهمين؟• الاستعانة بمحامين يختارونهم للدفاع عنهم• تتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها• محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان• عندما يكون المدعى عليهم من غير السعوديين، تشعر سفارات دولهم لإيفاد ممثلين• تمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم والتقدم بهاالص�?حة التالية >