أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة في نظر القضايا الجنائية، وبعض الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضياً في ثلاث درجات قضائية. اليوم, المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف ، كما التقى برئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف. وقال الصمعاني، الذي التقى اليوم (الأربعاء)، المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا في أذربيجان رامز سراييف، ورئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف، إن "القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل في قواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم". وأضاف الوزير، الذي قدم خلال اللقاء، لمحة حول النظام القضائي السعودي، "أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، إذ تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة". وأشار الصمعاني إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي، الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا في حقوق العمال المالية والمعنوية. وبيّن وزير العدل، أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة، وهي العامة، والجزائية، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية، مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.