في أول رد فعل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول قضيتي كسب غير مشروع يجري استجواب نتنياهو فيهما كمشتبه به، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي “إنه لا يمر أسبوع دون اختلاق عنوان رئيسي.” وأضاف نتانياهو في فيديو بثه على موقعه الرسمي في “فيسبوك” “أريد القول لمواطني اسرائيل أني لن اتطرق للضخب المتصاعد في الخلفية وساواصل خدماتي لمواطني بلادي.” وكانت وثائق قضائية قد أظهرت الجمعة 4 أغسطس/ آب أن مساعدا سابقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على الإدلاء بأقواله كشاهد إثبات في القضيتين.. يأتي قرار آري هارو المدير السابق لمكتب نتنياهو بأن يدلي بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في قضية منفصلة. ويعطي القرار بعدا جديدا للتحقيق الجاري مع نتنياهو منذ فترة طويلة. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وقال متحدث باسم أسرته إن رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب لفترة رابعة سيقاوم ما وصفها بأنها “ملاحقة” تهدف لإبعاده عن السلطة. ويخضع نتنياهو (67 عاما) لاستجواب الشرطة في قضيتين إحداهما تتعلق بهدايا رجال أعمال له ولأسرته والأخرى تتعلق بمحادثات بينه وبين ناشر إسرائيلي. وجاء في وثيقة قضائية إسرائيلية أن القضيتين تتعلقان “بالاشتباه بارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة” لكنها لم تحدد من ربما يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم. كان هارو مديرا لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل مع شؤون أعماله الخاصة. وجاء في الوثيقة القضائية أن هارو سيكون شاهد إثبات في القضية لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو سيشهد به. وبموجب اتفاق مع المحكمة وافق هارو على الاعتراف بالاحتيال وخيانة الثقة في قضية منفصلة. وسيحكم عليه بالسجن ستة أشهر وبالخدمة العامة ودفع غرامة 700 ألف شيقل (194 ألف دولار). وحتى إذا أدين نتنياهو في نهاية المطاف فإن القانون لا يلزمه بالاستقالة لكن معارضيه يدعونه لترك المنصب.