الأطراف السياسية في المحافظة وهي الأطراف الكردية والعربية والتركمانية، رغم وجود خلافات واسعة بين هذه الأطراف.نجاة حسين: لا توجد لدينا أية معلومات حول كيفية مد الأنابيب وإلى أي حقول نفطية وتجمع تلك الأطراف على أن الاتفاق المبرم لم يأخذ رأي المرجعيات المحلية في كركوك، وهي توجه انتقادات شديدة له قائلة إنه مخالف للدستور وتم وفق مصالح سياسية بدلا من الدوافع الاقتصادية. وتؤكد أنه لن يسفر عن أية نتائج إيجابية للاقتصاد العراقي. وأكد كريم أن “إدارة محافظة كركوك دأبت على دعم الحكومة المركزية في كافة أشكال اتفاقيات النفط التي تبرمها، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الآبار، وتعزيز احتياطاتها القابلة للاستثمار. إلا أن أية اتفاقيات أو تفاهمات يتم إبرامها دون مشاركتنا فيها، سيكون مصيرها الفشل”. وشدد ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك في تصريحات لوسائل إعلام محلية في إقليم كردستان، على رفضه لاتفاق بغداد وطهران، مشيرا إلى أنه “مخالف للدستور”. وأشار إلى أن المادة 112 من الدستور تؤكد أنه “في حال عدم استشارة بغداد لمسؤولي محافظة كركوك عند إبرامها اتفاقيات تتعلق بإنتاج المحافظة من النفط فإن ذلك يعد انتهاكا للقوانين”. وقال إن تلك المادة “تشدد على ضرورة الرجوع لمسؤولي المحافظات عند استخراج النفط من أراضيها أو تكريره أو إبرام أي اتفاقيات بشأنه”. ونسبت وكالة الأناضول إلى جمال كوتشر، عضو لجنة الغاز والنفط في البرلمان العراقي قوله إنه “ثمة غموض كبير يلف الاتفاق”. وأضاف إننا نفاجأ بوزير إيراني يتحدث عن اعتزامه مد أنابيب من أجل شراء نفط كركوك من العراق، في حين أن الوزير العراقي المعني بالأمر لا يتحدث عن الاتفاق مطلقا. وكان وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنة قد التقى في طهران الأحد الماضي بنظيره العراقي، جبار علي لعيبي. وكشف زنكنة خلال المباحثات الثنائية بينهما أن إيران سوف تمد خطوط أنابيب النفط لتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران، وأن هذه الخطوة من شأنها “التقريب أكثر بين البلدين”. وأكد كوتشر أنه “في حال عدم الكشف عن أية تفاصيل، فإن الاتفاق سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام شكوك كبيرة”.نجم الدين كريم: الاتفاق تم دون التنسيق مع سلطات محافظة كركوك وسيكون مصيره الفشل وذهب إلى القول إن “بغداد تتجـه لاستخدام الاتفاق المذكور، كأحـد أوراق الضغـط لمواجهة أكراد كركوك. لأنها أبرمت الاتفاق في مسعى منها لعرقلة الاستفتاء المزمع حول استقلال الإقليم، من أجل زيادة رقابتها على المدينة”. وتعتزم حكـومة إقليم كردستان إجراء الاستفتـاء غيـر الملـزم في 25 سبتمبـر المقبـل، والذي سيكون بمثابـة استطلاع رأي لسكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيـل والسليمـانيـة ودهـوك، في مـا إذا كـانوا يرغبون في الانفصال عن العراق من عدمه. وقد أثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبا على الوضع السياسي في العراق، وخاصة أن البلد لا يزال يخوض حربا ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح كوتشر أنه “في حال بيع نفط كركوك لإيران، سيلوح في الأفق ضغط اقتصادي على الإقليم الكردي، وأهالي كركوك، وبالتالي ستعزز الحكومة المركزية من سيطرتها العسكرية في المحافظة”. وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والمصادر الطبيعية في مجلس الإقليم الكردي، إن الاتفاق المذكور “له أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية”. وذكر أن “الاتفاق في حكم الميت ولا توجد له أية أهمية على الإطلاق، وعلينا ألا ننسى أنه مسألة سياسية بحتة الهدف منها عرقلة الاستفتاء عن طريق النفط”. وأشار نجاة حسين، عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة كركوك، إلى عدم علم المجلس بموضوع الاتفاق المذكور، وأنه لا توجد لديهم أية معلومات تفصيلية حول كيفية مد أنابيب النفط، ومن أية آبار سيتم مدها. وتوجد في محافظة كركوك خمسة آبار للنفط، اثنان منها تحت سيطرة الإقليم الكردي، وثلاثة تخضع لرقابة شركة نفط الشمال التابعة للحكومة المركزية في بغداد.