قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن «مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) للاستعلام عن القضايا وأوامر الضبط والإحضار ومنع السفر باستخدام البطاقة المدنية الأصلية للمراجعين، يأتي في إطار توجهات وزارة العدل للتحول الإلكتروني في عمل وخدمات الوزارة وتبسيطاً للإجراءات والمعاملات على المراجعين». وأوضح العزب في تصريح صحافي بمناسبة الإطلاق التجريبي للخدمة الذاتية للاستعلام أن «هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تعكف الوزارة على تفعيلها للمراجعين خلال المرحلة المقبلة»، مبيناً أن «الوزارة أطلقت هذه الخدمة بصورةٍ تجريبية عبر تخصيص جهاز لها في إدارة التوثيق (بلوك 15) في مقر الوزارة - مجمع الوزارات - بمحافظة العاصمة، حيث تُعد لإطلاقها بشكل شامل خلال المرحلة المقبلة». منوهاً بأن «الوزارة ستقوم بتوفير أجهزة الخدمة الجديدة في جميع المقرات التابعة لها خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الخدمة الجديدة تعمل من خلال إتباع بعض الخطوات على جهاز حاسب آلي مُعد لذلك وتبدأ بالضغط على كلمة المرور (دخول) بشاشة الحاسوب يتبعها إدخال البطاقة المدنية الأصلية للمستخدم بالمكان المخصص لها، ثم يتم تحديد نوعية الاستعلام بالضغط على كلمة (القضايا) والتي يتبعُها ظهور نافذة بـ 4 خيارات للمستخدم محددة في القضايا المرفوعة من المستخدم، أو ضده وأوامر منع السفر، وأوامر الضبط والإحضار». ولفت العزب إلى أنه «بالضغط على أي من هذه الخيارات تظهر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدم عن كل خيار قام بتحديده»، مبيناً أن «الخدمة الجديدة تُتيح الاستعلام عن القضايا التابعة للإدارة العامة للخبراء عبر ضغط المستخدم على كلمة (الخبراء) الموجود على شاشة الحاسوب لتظهر على الفور تفاصيل القضايا المسجلة في هذا الشأن». وذكر أن «المرحلة الثانية للخدمة الجديدة ستقدم خدمات إضافية لفئات المحامين والشركات، كما ستتضمن المرحلة الثالثة من الخدمة إتاحة إمكانية سداد الغرامات والرسوم القضائية عبر الدفع الإلكتروني بالـ (K-net) الكي نت»، منوهاً بأن «أجهزة الخدمة الجديدة على درجة عالية من الأمان وتحافظ على سرية وخصوصية ومعلومات المراجعين».