أفاد وزيرالعدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بأن «مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية للاستعلام عن القضايا وأوامر الضبط والإحضار ومنع السفر، باستخدام البطاقة المدنية الأصلية للمراجعين، يأتي في إطار توجهات وزارة العدل للتحول الإلكتروني في عمل وخدمات الوزارة وتبسيطاً للإجراءات والمعاملات على المراجعين». وقال العزب، في تصريح صحافي بمناسبة الإطلاق التجريبي للخدمة الذاتية للاستعلام، إن «هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تعكف الوزارة على تفعيلها للمراجعين خلال المرحلة المقبلة»، مبيناً أن «الوزارة أطلقت هذه الخدمة بصورةٍ تجريبية عبر تخصيص جهاز لها في إدارة التوثيق (بلوك 15) في مقر الوزارة بمجمع الوزارات، حيث تعد لإطلاقها بشكل شامل خلال المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن «الوزارة ستقوم بتوفير أجهزة الخدمة الجديدة في جميع المقرات التابعة لها خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الخدمة الجديدة تعمل من خلال اتباع بعض الخطوات على جهاز حاسب آلي مُعد لذلك وتبدأ بالضغط على كلمة المرور (دخول) بشاشة الحاسوب يتبعها إدخال البطاقة المدنية الأصلية للمستخدم بالمكان المخصص لها، ثم يتم تحديد نوعية الاستعلام بالضغط على كلمة (القضايا) والتي يتبعُها ظهورنافذة بـ 4 خيارات للمستخدم محددة في القضايا المرفوعة من المستخدم، أو ضده وأوامر منع السفر، وأوامر الضبط والإحضار».ولفت إلى أنه «بالضغط على أيٍ من هذه الخيارات تظهر كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدم عن كل خيار قام بتحديده».