في بداية شهرها الثاني واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات استقبال طلبات المتضررين من حصار قطر، ورصدت «العرب» الخسائر المادية الكبيرة لعدد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على إدارة أملاكهم العقارية خاصة في السعودية والإمارات. وقال متضررون لـ «العرب» إن الحصار الذي تسبب في هذه الخسائر جاء بدوافع واهية ليس لها أساس من الصحة، خصوصاً بعد أن كشف العالم كله المؤامرة التي تلعبها أبوظبي لتفتيت النسيج الاجتماعي الخليجي وشيطنة دولة قطر، مضيفين أن الخسائر النفسية أكبر بكثير من المادية، فالأموال ذاهبة ولكن قطع الأرحام وحرمان الأخ السعودي من محبة شقيقة القطري تعد كارثة، ومهما حدث بعد ذلك لن ينسى أحد هذه التصرفات الغير مبررة من دول الحصار، لافتين إلى أن الخسائر النفسية من الحصار تتجاوز الجوانب الاستثمارية في القطاعين المالي والعقاري والأصول التجارية إلى الحرمان من الدراسة بمنع الطلاب القطريين من إكمال دراستهم بجامعات دول الحصار. وكان مصدر مسؤول بلجنة المطالبة بالتعويضات قد أكد لـ«العرب» أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة من قبل المتضررين في أول شهر بعد تدشينها قد بلغ 1991 شكوى، من بينها 28 شكوى حتى أول أمس الخميس، فضلاً عن استقبال 702 اتصال هاتفي من بينها 9 اتصالات هاتفية للاستفسار عن الأوراق المقدمة وعن كيفية تعبئتها وجهة الاختصاص المقدمة لها، سواء كانت شكوى مدنية أو جنائية. وكشف المصدر أن اللجنة بدأت بفرز طلبات الشكاوى التي تلقتها، تمهيداً لتصنيفها وتحديد آليات التحركات القانونية والقضائية اللازمة لها، وكذلك التواصل مع أصحاب الشكاوى لاستكمال وتزويد اللجنة بالأوراق الناقصة، بالإضافة إلى التواصل مع غرفة قطر للحصول على كافة الشكاوى التي تلقتها، لكي تأخذ نفس المسارات الإجرائية وتصنيفها وإعدادها للتصرف بها من قبل اللجنة. وأضاف أن غالبية الشكاوى المقدمة تتمثل في الأملاك العقارية، بخلاف معاناة الطلاب بجامعات دول الحصار، مضيفاً أن الشكاوى توزع على المشاركين في اللجنة كل على حسب اختصاصه، لكي يقوم بدوره في حفظ حقوق المتضررين، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة تقديم المزيد من الشكاوى، منوهاً بأن اللجنة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالشق المدني، أما بالنسبة لقضايا الأفراد التي تعد جنائية فهي تقدم في مقر النيابة العامة مباشرة.;