كشف لـ «عكاظ» الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن إصدار المؤسسة النقد العربي السعودي للضوابط المحدثة للقروض الاستهلاكية ستنعكس بشكل إيجابي على جهات التمويل، مضيفا أن ذلك يتيح مجالا أكبر للشفافية والوضوح أكثر من السابق وأن يعرف العميل حقوقه والتزاماته وواجباته ومسؤولياته قبل الدخول في عملية التمويل الشخصي، وأشار حافظ على سبيل المثال إلى أن نسب الاستقطاع الشهرية، إضافة إلى كلفة التمويل التي سيتحملها ومعدل العمولة السنوية وأي رسوم إدارية أخرى تطبق حسب اللائحة بواقع 1 في المئة من التمويل أو 5000 ريال. وحددت اللائحة كيفية السداد المبكر وألا يتحمل العميل كلفة الأجل المتبقى وأن يتاح للعميل معرفة تفاصيل العقد. وقال: «سبق إصدار الضوابط ورش عمل واجتماعات مكثفة بين المؤسسة والبنوك السعودية وإطلاعهم على اللائحة والاستماع للآراء والمرئيات، وأن إعطاء مهله شهرين لتطبيق اللائحة جاء بهدف أن تكون جهات التمويل جاهزه تنظيميا وتقنيا للتعامل مع العقود. وأضاف أن هناك تناميا على القروض الشخصية منذ عام 1999م، وكان قبل هذا التاريخ لا يتجاوز 14 مليار ريال ونما بشكل كبير حتى وصل العام الماضي 333 مليار ريال، وهذا التنامي جاء لعدة اعتبارات منها زيادة أعداد أفراد المجتمع، وكذلك الشباب الذين يرغبون في مواجهة أعباء الحياه. ودعا لأن تكون القروض الاستهلاكية مدروسة، وأن تؤخذ لشراء السلع المعمرة والمعدات والسيارات وترميم المنازل والعلاج. وقال إن هناك محفظة عقارية في البنوك تتجاوز 70 مليار ريال. وساهم صدور أنظمة التمويل الجديدة والنظام التمويلي والرهن العقاري، في التوسع في القروض العقارية على حساب القروض الاستهلاكية خلال السنوات المقبلة.