قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.وأوضح سامي في مقابلة مع رويترز أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألاّ يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.أضاف شريف سامي: «نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر». تشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة في المئة من أسهم الشركة.وأشار سامي الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة المالية لكن دون اختيار بديل له حتى الآن «لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات؛ بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام، وأن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، وهذا هو السبب لوضع نسب وحدّ أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب».وتوقع سامي أن يتم نشر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في الجريدة الرسمية، وبدء تفعيله هذا الأسبوع؛ حيث يلزم القرار البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.وتابع سامي: «لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة في المئة للوصول إلى الحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، وأن قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية».ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، أورانج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.وأكد: «السوق مستقرة حالياً وحجم التداولات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة في البلاد كما كان سابقاً، ما يعني أن كافة التحديات التي كان من الممكن أن تؤثر في السوق لم تعد موجودة؛ لذا آن الأوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد».وقال سامي إن مجلس إدارة الرقابة المالية «نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري؛ حيث انتهينا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيداً لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم.. كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة».وحول من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية بداية من اليوم، قال سامي: «قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولي صلاحياته».وتواجه بورصة مصر الوضع ذاته بداية من اليوم أيضاً؛ حيث لا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو/‏ أيار ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد منذ يناير/‏كانون الثاني 2011. (رويترز)إيرادات قناة السويس إلى 446.3 مليون دولارحققت قناة السويس إيرادات بلغت 446.3 مليون دولار في يوليو/ تموز ارتفاعا من 427.2 مليون دولار في يونيو/ حزيران.وقالت هيئة قناة السويس في بيان أمس إن إيرادات القناة بلغت إجمالاً 2.938 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام دون ذكر لأرقام شهر يوليو/ تموز وحده التي استخلصتها رويترز من واقع البيانات السابقة.كانت إيرادات القناة بلغت 429 مليون دولار في يوليو/ تموز 2016. (رويترز)