أبها: الوطن 2017-08-07 1:55 AM كشفت مجلة Time الأميركية، في تقرير لها، أن الفوز في الانتخابات الرئاسية بمعظم الديمقراطيات، يضع رئيسا ما في منصب قوي لتحقيق التغييرات الموعودة بها، غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تم تنصيبه لولاية ثانية، أول من أمس، يواجه معارضة متصاعدة من المتشددين الذين يسيطرون على مراكز مهمة في البلاد، متسائلة عن قدرة روحاني على استخدام سلطته لتنفيذ الإصلاحات السياسية والحريات الاجتماعية التي يطالب بها الشباب من جهة، واسترضاء رجال الدين وقادة الأمن الذين يعدّون رعاة ثيوقراطية إيران من جهة أخرى.وأشار التقرير إلى أنه من الناحية التارخية، فإن لدى روحاني سبب يدعوه إلى أن يكون حذرا، إذ إن أسلافه الثلاثة السابقين أصبحوا في وضع البطة العرجاء في ولاياتهم الثانية، بعد اصطدامهم بالمرشد علي خامنئي، كما تم الشهر الماضي اعتقال شقيق روحاني، حسین فریدون، بتهمة الفساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة لاحقا لسوء حالته الصحية. تشابه الخطابات تطرق التقرير إلى كلمة روحاني في حفل تنصيبه أمام البرلمان، إذ أكد ضرورة التعاون الوطني والعلاقات البناءة مع العالم، وقال «نرغب في حكومة معتدلة على الصعيدين المحلي والخارجي». وحسب التقرير، فإن كلمات روحاني جاءت مشابهة لما ذكره في فترته الأولى، وأنه لم يتحدث عن الحرية والحقوق المدنية التي حفزت المصوتين المنفتحين للإصلاح الذين صوتوا لمصلحته في الحملة الانتخابية. ولفت التقرير إلى أن بعض الذين ساعدوا روحاني على تمديد ولايته بـ5 ملايين صوت، أصبحوا الآن قلقين من أنه لن يحقق الوعود التي تعهد بها في حملته، والتي كان منها تعيين النساء والسياسيين الإصلاحيين في حكومته التي تضم 18 عضوا، مبينا أن التقاليد الإيرانية تفرض على الرئيس استشارة المرشد في تعيين وزراء الشؤون الخارجية والاستخبارات، لكن المتوقع أن يخضع روحاني لاختيارات خامنئي لمناصب أقل أهمية. تردي الأوضاع الاقتصادية وفقا للتقرير، فإن الرئيس روحاني واجه بالفعل اتهامات ببيع الدولة لمصالح الاستعمار، بعد الإعلان عن الصفقة متعددة المليارات مع شركة النفط الفرنسية الضخمة «توتال» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وذلك لتطوير جزء من حقل غاز طبيعي ضخم، كما أن العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعطي طابع المعارضة ضد الصفقة النووية مع الولايات المتحدة وقوى العالم الأخرى. وذكر التقرير أنه رغم رفع كثير من العقوبات الاقتصادية الأكثر شدة، منذ أن وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية عام 2015، لم تشهد الدولة تعافيا قويا كما آمل المسؤولون، مبينا أن البنوك والشركات الخارجية قلقلة من منهجية إدارة ترمب الأكثر شراسة تجاه إيران، ولا ترغب في التخلي عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بسبب مخالفات أخرى، منها برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الارهابية. وخلص التقرير إلى أن روحاني يحتمل أن يركز على إنعاش اقتصاد إيران في ولايته الثانية من جهة، ومحاولة تجنب مواجهة خامنئي من جهة أخرى، متوقعا أن يستمر المتشددون في ممارسة ضغوطاتهم على رواحني لأكبر قدر ممكن.