الدوحة - وكالات: راهن المحاصرون على صدمة الأيام الأولى لإرباك الموقف القطري، غير أن الدوحة أظهرت -وفق كثيرين- حنكة دبلوماسية جمعت بين الهدوء والنجاعة. وبطيّها شهرين منذ فرض الحصار من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، تكون الأزمة الخليجية وضعت دول الحصار أمام حصاد خطوة أقدموا عليها، فأدخلت البيت الخليجي في أتون فتنة لم تخمد نيرانها بعد. وفي الوقت الذي كانت فيه التهم المبنية على الفبركات تتهاوى، كثفت قطر اتصالاتها ووسعت شراكاتها الاقتصادية والعسكرية، حتى بلغت مستوى الصفقات والمناورات العسكرية مع عواصم القرار الدولي، في رسالة ألقت بالسؤال في ساحة دول الحصار: شهران من الحصار، فماذا بعد؟ طيلة شهرين، كانت الكلفة الإنسانية لحصار قطر هي الأثقل، وفق ما تقوله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بسبب الحصار والانتهاكات التي رافقته. ومع مخالفة إجراءات الحصار للقوانين والمواثيق الدولية، اتخذت قطر خطوات في المحافل الدولية لكشف هذه الانتهاكات، حيث قدم أشخاص متضررون 25 ألف شكوى؛ شملت تشتيت شملِ مئات الأسر وانتهاك حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والعمل وحرية الرأي والإقامة والتملك. ووقّعت قطر مع مكتب محاماة دولي عقداً لتولي قضايا متضرري الانتهاكات، وسلّمت قطر ملفاً يدين كلاً من السعودية والإمارات والبحرين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد تجاوزات شملت الطلبة القطريين الدارسين، خاصة في الإمارات. كما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، وأيضا اليونسكو، بعد وضع عراقيل إجرائية تمنع الحجاج من أداء فريضة الحج. ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ترويج خطاب الكراهية لدى إعلام دول الحصار، وفرض عقوبة تصل إلى 15 عاماً سـجناً لكل من يتعاطف مع قطر. من جانب آخر، كشفت الداخلية القطرية عن أن الأدلة المتعلقة بجريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية حُـولت إلى النيابة العامة القطرية التي بدأت تحريك دعوى قضائية. كما تقدمت دولة قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية من دول الحصار، فضلاً عن تقدمها بشكوى ضد مصر إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي متّهمة القاهرة باستغلال عضويتها داخل مجلس الأمن لتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر.