أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي تقديم استقالتها من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة التي «لم تحصل على أي معلومة».وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة «بليك» السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان: «أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة».وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2011 بعد بضعة أشهر على بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر (أيلول) 2012.ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة، لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية.وقالت ديل بونتي: «لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا»، متهمة أعضاء مجلس الأمن «بعدم الرغبة في تحقيق العدالة».والنزاع السوري، الذي بدأ في مارس (آذار) 2011 بقمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية أصبح أكثر تعقيدا على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات جهادية. وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ديل بونتي قولها «في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ، إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين»، على حد قولها.وأضافت: «صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة».وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالكثير من العداوات.ونجحت المرأة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999 في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى القيام بتحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان التسعينيات.