تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (السبت) مواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة ما دفع حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع باتهامه بأنه يحاول «عزل» القطاع. ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية» (وفا) عن عباس قوله مساء أمس: «سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجياً ما لم تلتزم حركة حماس استحقاقات المصالحة». وأضاف عباس في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة في رام الله: «منذ ما قبل الإنقلاب ندفع بليون ونصف بليون دولار سنوياً (50 في المئة من الموازنة) لقطاع غزة»، في إشارة إلى سيطرة «حماس» العام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه. وتابع: «لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس». واعتبرت «حماس» التي تسيطر على القطاع في بيان ان تصريحات عباس «الهجومية» تعد «نسفا لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها». وأضافت الحركة أنها «لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على انجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته (الشعب) في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة». وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز (يوليو) الماضي أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية إلى خفض الامدادات بالتيار الكهربائي. وأعلنت الحكومة في نيسان (أبريل) الماضي خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان «حماس» في آذا (مارس) الماضي «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء. وحصلت القطيعة بعدما فازت «حماس» في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة «حماس» وطالب الحركة أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس. ووقعت حركتا «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس و«حماس» اتفاق مصالحة وطنية في نيسان (أبريل) 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي «حماس» و«فتح» أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم «حماس» عملياً إلى الحكومة.