فلسطين المحتلة - وكالات: تعهد رئيس سلطة رام الله الفلسطينية محمود عباس السبت بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة ما دفع حركة حماس باتهامه بأنه يحاول «عزل» القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس قوله «سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجياً ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة». وأضاف عباس في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر السلطة في رام الله «منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليار ونصف مليار دولار سنوياً (50% من الميزانية) لقطاع غزة» في إشارة إلى سيطرة حماس عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه. وقال عباس «لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراماً على حركة حماس». على حد تعبيره. واعتبرت حماس في بيان أن تصريحات عباس «الهجومية» تعد « نسفاً لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها». وأضافت الحركة أن حماس «لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة». وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع /‏يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع إسرائيل إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة في /‏أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في مارس «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء. وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس. ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.