تفتقد حسابات إخبارية سعودية كثيرة غير مرخصة على «تويتر»، القيمَ المهنية والصدقية، ما يجعلها أرضاً خصبة لنشر الإشاعات والأخبار غير الدقيقة، لأسباب عدة من أهمها افتقادها المصدر المسؤول عن المعلومة، والصفة الاعتبارية لتحمل المسؤولية. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لهيئة الصحافيين في السعودية نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب الدكتور عبدالله الجحلان لـ «الحياة»، أن «من ينشئ حساباً يمارس من خلاله عملية نشر الأخبار، وينقل للآخرين تحليلاً أو وصفاً للأحداث، عليه أن يضبط عمله بضوابط النشر التي حددتها وزارة الثقافة والإعلام، لأن هذه الحسابات ليست شخصية وإنما هي لعامة الناس، وسيكون لها متابعون ومستفيدون ومعلنون ومتفاعلون، وكل ذلك وغيره له ضوابط إعلامية واجتماعية حتى لا تحصل فوضى في التواصل الإعلامي، إذ يصعب على المتابع فرز الصحيح من الغث، خصوصاً إذا كثرت هذه الحسابات من دون ضابط». وأضاف: «وبما أن جهة محاسبة المخالفات الإعلامية هي وزارة الثقافة والإعلام، فالمفترض أن يكون لهذه الحسابات موافقات تصدر لها لتمنحها مزيداً من الصدقية». ونوه إلى أنه إذا كانت هناك دعاوى أقيمت على حسابات شخصية رفعت إلى وزارة الثقافة والإعلام وجهات أخرى وتمت محاسبة أصحاب هذه الحسابات، فإنه من المنطقي أن يكون هناك مرجع رسمي يذهب إليه المتضررون من بعض هذه الحسابات. ولفت إلى أنه «قد يستند بعضهم إلى ما ينشر في بعض هذه الحسابات على أنها حسابات رسمية، ويبني عليها بعض الاعتبارات. حتى المواطن قد يتضرر أيضاً من معلومات غير صحيحة تنشر عبر هذه الحسابات»، مطالباً وزارة الثقافة والإعلام بأن تمنح هذه الحسابات موافقات مشروطة بالتقيد بضوابط النشر من دون إسراف في التقييد. وعلى الصعيد ذاته، بيّن أستاذ الإعلام في جامعة الدمام عايض الشهراني أن «وزارة الثقافة والإعلام حريصة على تطبيق ضوابط النشر الإلكتروني التي يتم من خلالها تنظيم عمل الحسابات الإخبارية في «تويتر»، لافتاً إلى أن الوزارة سعت أيضاً إلى منح حسابات إخبارية كثيرة تم توثيقها، تصاريح النشر وفق السياسة العامة، وهذا جعل أمر المتابعة والحجب لهذه الحسابات إذا حدث المحظور من مخالفة قواعد النشر الإلكتروني وضوابطه يتم بتطبيق العقوبات الخاصة بذلك التي قد تصل إلى الحجب وفرض الغرامات المالية في أغلب الأحيان». وزاد: «نعيش الآن ثورة معلوماتية كبيرة، خصوصاً في مجال ما يسمى «صحافة الجمهور»، فأصبحت المشكلة ليست فقط في الحسابات الإخبارية غير الموثقة التي لا تلتزم بضوابط النشر أو سياسة الإعلام في الدول، فنجد أن الأشخاص في بعض حساباتهم الشخصية بدأوا ينتحلون صفة الصحافي ورئيس التحرير، فتُنشر أخبار قد تكون من حسابات لأشخاص لديهم متابعون كثر ولديهم قبول من أفراد المجتمع. وتُنشر هذه الأخبار من طريق الحسابات الإخبارية غير الموثوقة، مستندة إلى ما تم من حساب هذه الشخصية التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، ومن هنا يبدأ اللغط وتعدد الآراء التي قد تسبب الكثير من الجدال». وأضاف: «نظراً إلى عدم وجود المرجعية الواضحة لمثل هذه الحسابات، فإنه من الصعب محاسبتها أو تطبيق العقوبة في حقها، لأنها تعتمد في أخبارها على ما سميناه صحافة الجمهور التي تضيع مرجعيته لتنوع النشر من حسابات مختلفة لأشخاص معينين»، مؤكداً أنه من الصعب أن تمارس وزارة الثقافة والإعلام قانون الحجب لهذه الحسابات، بل الأجدى بالوزارة أن تعمل على تطوير العمل لديها، خصوصاً في مجال النشر الإلكتروني وآنية الرد على كل ما ينشر ويكون مخالفاً للحقيقة.