تجاهل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته امس، الحديث عن التحقيق في شبهات الفساد وخيانة الأمانة التي يخضع لها، كما امتنع عن التعقيب على اتفاق النيابة العامة مع المدير السابق لمكتبه آري هارو على أن يكون «شاهداً ملكاً» في القضية. وفيما التزمت غالبية الاحزاب في الائتلاف الحاكم الصمت، أعلن وزير التربية والتعليم، زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت دعمه رئيس الحكومة. وركز نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة، على الزيارة المرتقبة لرئيس توغو اليوم وعودة اسرائيل الى افريقيا، متجاهلاً التحقيق معه، وذلك في مسعى إلى بث انطباع لدى الرأي العام الإسرائيلي بأنه يقوم بمهماته على أتم وجه، وان الأمور على ما يرام. من جانبه، دافع بينيت عن نتانياهو، وقال إن «إسرائيل تحتاج الى الثبات، وأنا ملزم بالحفاظ على الحكومة، رئيس الحكومة أقرب الى البراءة، وأتمنى أن ينتهي التحقيق من دون تقديم لائحة اتهام». وأشار إلى أنه يثق بسلطات تطبيق القانون وبالمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت «من دون ضغوط سياسية وتظاهرات لا حاجة إليها». وتابع أن «حكومة اليمين القومي ضرورية لأمن إسرائيل، سنواصل هذه الدرب حتى الانتخابات المقبلة التي نأمل في أن تنظم في موعدها، الناخبون الذين يرون فينا القيادة القومية لإسرائيل يتوقعون منا التصرف بمسؤولية ومهنية». ويعتبر بينيت أول زعيم كتلة في الائتلاف الحكومي يدعم نتانياهو علناً، في حين التزمت الصمت بقية الكتل الائتلافية، وهي «شاس» و «يهدوت هتوراة» و «يسرائيل بيتينو» و «كولانو» و «البيت اليهودي»، وتجنبت اتخاذ مواقف أو الإدلاء بتصريحات مناهضة او ناقدة لرئيس الحكومة، وفضلت البقاء جانباً ومراقبة تطورات الأحداث وتداعياتها على الرأي العام. وتشير التقديرات إلى أن لا مصلحة لأي من الكتل الائتلافية في زعزعة الحكومة والذهاب الى انتخابات مبكرة، خصوصاً في هذه المرحلة، والاتفاق مع هارو لن يغيّر الصورة. وبحسب موقع «واللا»، قال عدد من رؤساء كتل الائتلاف في الغرف المغلقة إنه فقط في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو، ستتم مناقشة إمكان إحداث تغييرات سياسية. كما امتنعت الغالبية الساحقة من وزراء حزبه «ليكود» عن إجراء مقابلات والتصريح لوسائل إعلام. لكن هذا لا يمنع أن عدداً من وزراء «ليكود» تجند إلى جانب رئيس الائتلاف ديفيد بيتان للدفاع عن نتانياهو، وكتب كل من وزير المواصلات يسرائيل كاتس ووزير الطاقة يوفال شطاينتس على صفحته في «فايسبوك» منشورات دعم لنتانياهو، فيما أطلق كل من ميري ريغيف وأيوب القرا تصريحات مدافعة عنه. وتظاهر مساء اول من امس، للأسبوع الـ37 على التوالي، الآلاف قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، فيما نظمت تظاهرة مشابهة في 15 موقعاً في جميع أنحاء البلاد تطالبه بالتعجيل في إنهاء التحقيق مع نتانياهو وتقديم لوائح اتهام ضده، وتعالت الأصوات الداعية إلى إسقاط حكومته، فيما تظاهر العشرات من معسكر اليمين الداعمين لنتانياهو وحكومته. وتتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توصي الشرطة بتقديم نتانياهو الى المحاكمة في القضية «1000» و «القضية 2000»، والتي يتم في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس. وبحسب الشرطة، فإن القضيتين تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول، فإن نتانياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين يشتبه بهما. تحرك إسرائيلي لمنع قناة «الجزيرة» قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أمس إن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد صحافيي قناة «الجزيرة» التلفزيونية، وإغلاق مكتبها في القدس، ووقف بث القناة عبر مقدمي الخدمة في إسرائيل. واتهم قرا القناة التي تتخذ من قطر مقراً لها «بدعم الإرهاب»، وقال إن مقدمي خدمات البث التلفزيوني وافقوا على اقتراحه وقف بث قناتي الجزيرة باللغتين العربية والإنكليزية، مضيفاً أن إغلاق مكتب القناة سيتطلب تشريعاً منفصلاً، قائلاً: «سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل». من جانبها، نددت قناة «الجزيرة» بقرار الحكومة الإسرائيلية، وأعلنت عزمها على اللجوء الى القضاء لنقضه.