مضت سنوات ونحن نسمع بتأسيس شركات لتوفير "العمالة المنزلية" بدل الفوضى التي تمارسها مكاتب الاستقدام. مضت السنوات لم يتغير شيء إلا أن الفوضى زادت أضعافا مضاعفة!. أمس، قرأت تأكيد مسؤول في وزارة العمل لـ"الاقتصادية": إن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط. هنا لا يمكن إلا أن تتذكر أن أغلب هروب العمالة المنزلية يتم بعد مضي الأشهر الثلاثة الأولى، ولا أظن بيت سعوديا لم يتحمل خسائر مالية كبيرة من هروب أو رفض العمالة المنزلية العمل، ولا أظن أنه يمر يوم دون أن نسمع بعاملة منزلية هربت أو انتحرت أو اعتدت على أحد أفراد الأسرة التي تعمل عندها، فشهر رجب شهد هروب لـ6524 عاملة منزلية!. ونحن كمجتمع لا نمثل "الملائكة"، فبيننا من يعتدي على العمالة المنزلية أو يرهقها في العمل أو يقسو عليها؛ لكن كل ذلك لا يتعدى حالات فردية، بعكس ما تمارسه بعض "العاملات المنزليات" فينا من اعتداءات، حتى أصبحت ظاهرة، وأصبحت بعض "الجنسيات" مثار رعب في المنازل!. ومع كل ذلك الرعب مانزال نصر على أن منازلنا لن تقوم بلا عمالة منزلية، وأظن هذه مشكلة "نسائية"، ولن أتدخل فيها، لكن ليت نساءنا تبحث هذه القضية: هل حقا بيوتنا لن تكون عامرة بلا "خدم"؟! قبل أيام.. مواطن اشترى خدمات عاملة منزلية، شراء وليس استقداما؛ لأنها من دولة لدينا مشاكل في عملية الاستقدام منها، وبلغت قيمة الشراء مع نقل الكفالة 35 ألف ريال، وراتبها الشهري 1500 ريال، ولك أن تحسب كم ستكون تكلفة العاملة المنزلية، التي لن تمضي سوى عامين ثم تتحمل تذكرة سفرها إلى بلادها، وتبدأ الحسابات من جديد للعاملة الجديدة!. الحسابات مرهقة جدا؛ لكنها تكشف حجم الاستغلال المادي في توفير العمالة المنزلية، التي بلا شك ستزداد إذا بقيت وزارة العمل تسير ببطء في توقيع اتفاقياتها مع بعض الدولة لاستقدام العمالة المنزلية!. (بين قوسين) حالة بيوتنا اليوم: بلا توفر عمالة منزلية "مشكلة"، وبتوفر العمالة المنزلية "مشاكل" مالية ونفسية وتربوية.