طالب عدد من الخبراء العقاريين بإنشاء "بنك للإسكان" باعتباره الحل الأمثل لتملك المواطنين للسكن، مشيرين إلى إخفاقات وزارة الإسكان وعدم الالتزام بتنفيذ وعودها، حيث من المتوقع أن يزيد هذا البنك من نسبة تملك المواطنين للسكن بـ30%، وخصوصًا المواطنون الذين هم على قيد الانتظار.      وتحدث الخبراء عن أن منتجات وزارة الإسكان الأخيرة كانت حصرًا على فئات معينة ولا تخدم فئات أخرى، بينما ذكر أعضاء في الشورى أن الحل الأنسب في اقتطاع جزء من المبلغ الذي رصدته الدولة لـ"الإسكان" لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، معتبرين أن المقترح سيُمكن 200 ألف مواطن آخرين من تملك السكن والاستفادة من القروض.     بدوره، قال الخبير العقاري عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتورعبدالله المغلوث، لـ"الوطن" الثلاثاء (15 يوليو 2014)، إن السوق العقارية تمُر بمرحلة غير ثابتة خاصةً في مجال الإسكان، مبينًا أن توجه وزارة الإسكان والاستراتيجيات التي تسعى إليها لا تقوم بتوفير المساكن اللازمة وذلك للمتقدمين الذين يصلون لأكثر من مليوني متقدم.     وأضاف: "يجب على الجهات المعنية أن تأخذ بالتجارب العالمية وتقوم بإنشاء (بنك الإسكان)، بدلاً من توجهها لتوقيع اتفاقيات مع البنوك التجارية خاصة أن منتجات الإسكان الأخيرة كالقرض الإضافي لا تخدم سوى شريحة معينة من المواطنين وهم أصحاب الرواتب العالية، أمّا الفئة المتوسطة فهي مُهمشة وليس لها سوى الانتظار في سُلم كشوفات القرض العقاري والمنتجات الأخيرة للوزارة".     في حين، تمسك الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، بضرورة اقتطاع جزء من المبلغ الذي رصدته الدولة لوزارة الإسكان والذي يصل إلى 250 مليار ريال، ويُرصد جزء منه وهو 100 مليار ريال لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية.     ولفت إلى إمكانية أن تكون الآلية بإعطاء قروض للمواطنين بـ500 ألف ريال للقرض المقدم، وهو ما سيمكن 200 ألف مواطن آخر من تملك السكن والاستفادة من القروض.