نددت المعارضة الكويتية الثلاثاء بقرار اتخذته الحكومة باعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الامن والاستقرار في البلاد. وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر اعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها". كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الاهلية التي تتدخل في شؤون السياسية، ومن بين الكثير من الجمعيات الاسلامية. وقال بيان للتيار التقدمي ذو التوجه اليساري ان البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الاثنين يمثل "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام". وسجلت عدة مواجهات خلال الايام الماضية بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الاساءة للقضاء. وتم توقيف حوالى خمسين شخصا من المحتجين، وقد تم الافراج عن غالبيتهم بكفالة. من جهته، قال النائب السابق المعارض مبارك الوعلان ان "بيان مجلس الوزراء هو مباركة لنهج الدولة البوليسية والقمع الأمني ضد الشعب وضد اي رأي معارض لسياسة السلطة". اما بشار الصايغ وهو مسؤول في التحالف الوطني الديموقراطي ذي التوجه الليبرالي ان "سحب جنسية اي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الانسانية خاصة اذا كانت نتيجة رأي سياسي او ديني". لكن نبيل الفضل، وهو عضو البرلمان الحالي الموالي للحكومة، فقد رحب بقرار مجلس الوزراء وطالبه بسرعة التنفيذ. وقال في هذا الاطار "شكرا كبيرة لمجلس الوزراء على قراره الحازم الحاسم. ولكننا نحذر من ان هذا البيان ان لم يدعم بإجراءات سريعة تؤكد جدية وعزم الحكومة .... فان هذا البيان الرائع سينقلب وبالا على الحكومة". ومعظم الجمعيات المعارضة غير ممثلة في البرلمان الحالي اذ قاطعت آخر عمليتين انتخابيتين.