صوتت غالبية من الناخبين الموريتانيين لصالح تعديل دستوري يعزز سلطة الرئيس. هذا واتهمت المعارضة الرئيس بأنه يسعى لتشديد قبضته على الحكم وتمديد عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين. قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد (السادس من آب/أغسطس 2017) إن الاستفتاء حصل على 85 في المئة من الأصوات على الرغم من أن ما يزيد قليلاً فقط عن نصف الناخبين أدلوا بأصواتهم. وسجلت نسبة المشاركة في الاستفتاء 53.73% بحسب اللجنة الانتخابية. ودُعي نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني للمشاركة في هذا الاستفتاء. ويقضي التغيير الدستوري، الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلاً من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني. ومن جانبها، اتهمت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاماً) بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين. ودانت المعارضة في بداية الحملة المخصصة للاستفتاء، التعديلات التي اعتبرت أنها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور"، وقد دعت الى "مقاطعة فعلية" للتصويت. وأضافت أن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء. وكانت الشرطة قد اشتبكت مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة احتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي وقام أعضاء بمجلس الشيوخ باحتلال مبنى المجلس احتجاجاً على الاستفتاء يوم السبت. وسادت حالة تأهب قصوى في العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء يوم السبت بسبب احتجاجات المعارضة في الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى يوم السبت دون وقوع حوادث. وأشار شاهد من رويترز إلى تواجد الشرطة بشكل مكثف يوم الأحد. ويشار إلى أن عبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل أول مرة إلى السلطة في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014، لكن الدستور يمنعه من الترشح مجدداً. خ.س/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)