نظرت محكمة جنح أبوظبي، في قضية المحافظ الوهمية الأربع، بحضور المتهمين الرئيسين والثانويين والبالغ عددهم 54 متهم، وقررت تأجيل القضية لاستدعاء شهود الاثبات والشاهد في عملية الضبط من الأجهزة الأمنية، وذلك إلى جلسة 10 سبتمبر القادم.  وحضر الجلسة نحو 15 محام كموكلين عن المتهمين في القضية، وقد طلبوا من هيئة المحكمة النظر في طلباتهم والتي تلخصت جملة في تكفيل المتهمين الرئيسين الموقوفين على ذمة القضية، وإعطاء مهلة لاستدعاء الشهود، وتصوير الملفات الإلكترونية الخاصة بالقضية والاطلاع على التقرير الوارد من البنك المركزي. ونظرت المحكمة اليوم القضية التي تم تقسيمها الى 4 قضايا منفصلة  في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الاموال، حيث تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم. واعادت المحكمة توجيه الاتهامات الى جميع المتهمين الموقوفين والمكفلين في القضية الأولى، وانكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة اليهم، واستمعت المحكمة الى الدفاع الذين طالبوا بحضور عدد من الشهود، والسماح لهم بتصوير أوراق القضية واعلان المدعي عليهم بشأن الادعاء المدني. وفي القضية الثانية تبين للمحكمة أنه لم يثبت بمحضر الجلسة السابقة توجيه الاتهام للمتهم رقم 11 ، وقررت المحكمة اعادة توجيه الاتهام للمتهم بحيازة المبالغ النقدية المثبتة بالأوراق ، وانكر المتهم ما وجه اليه من اتهامات. ووجهت المحكمة للمتهم في القضية الثالثة تهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال، حيث انكرها جميعاً، وطالب الدفاع بفصل القضية الثالثة عن القضايا الأخرى لأنها مستقلة وقدمتها النيابة العامة منفصلة، والمتهم فيها شخص واحد، مطالبا بتكفيل المتهم لأن استمرار توقيفه يضر بالمجني عليهم وخاصة ان هناك شيكات قاربت الأجل  ، كما طالبوا بتقرير المصرف المركزي بشأن القضية ، كما طالب الدفاع انه في حال استمرار نظر القضية الثالثة مع القضايا الاخرى ان يكون لهم الأولوية في المرافعة.  وفي القضية الرابعة قدم الدفاع مذكرة طالب فيها بتصوير التقرير الالكتروني الخاص بالاتصالات وبتكفيل المتهم لتمكينه من سداد ما عليه ، وأكد المتهم الأول في القضية لهيئة المحكمة أنه عمل في تجارة السيارات بالبيع والشراء بالأجل قبل ظهور القضية الأصلية، وأن آخر عملية بيع قام بها كانت في نوفمبر 2016 وتوقف عن النشاط تماما ، وقام بسداد جميع ما عليه من مطالبات مالية للمجني عليهم ويتبقى فقط 10 اشخاص لم يسدد ما عليه لهم ولديه من الضمانات ما يكفى السداد وطالب بتكفيله للانتهاء من سداد باقي ما عليه. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2017، حيث وردت معلومات بحث وتحري للنيابة العامة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة ابوظبي، مفادها أن المتهم الرئيسي بالاشتراك مع اخرين يقوم بمزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص "توظيف الأموال"، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار واستلام مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال خلال 6 أشهر، ودون أن يقابلها نشاط حقيقي مستغلين في ذلك معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم الغير القانوني. وكان المتهمون يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطاءهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية. ويتمثل دور باقي المتهمين بالاشتراك في تلك الجريمة من خلال دورهم كمناديب ووسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيسي، وذلك مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة، وفي مرحلة لاحقة تفرع عن هذا النشاط استقلالية ثلاثة متهمين رئيسين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك محافظ وهمية انطلقت للتسويق إلى العلنية وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. واستطاعت نيابة الأموال خلال فترة وجيزة من استكمال كافة البيانات والإجراءات المتعلقة بالقضية ورصد البلاغات والمبالغ المالية والعينية، حيث بلغ عدد البلاغات ضد المحافظ الوهمية 1909 بلاغاً بمجموع مبالغ مودعة بقيمة أكثر من 800 مليون درهم، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع قرابة مليارين و310 ملايين، أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة، واتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية، ومن المتوقع ان تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم.