أبوظبي: أمير السني أجّلت محكمة جنح أبوظبي، النظر في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، والمتهم فيها 54 متهماً، إلى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، وكانت المحكمة في جلستها أمس، واصلت النظر في القضية، وأعادت توجيه التهم المنسوبة إلى المتهمين الذين أنكروا جميعهم تلك التهم.وطالب محامو الدفاع عن المتهمين باستدعاء ضابط التحري في القضية لاستجوابه، كما طالبوا بتقرير البنك المركزي حول القضية، فيما رفض القاضي الطلبات المتعلقة بالتعميم، وفك حجز الأموال، والسيارات المتعلقة بالقضية، وطالب محامو الدفاع في القضية الأولى باستدعاء الشاهد الأخير في القضية لاستجوابه عن شخص ذكره ضمن شهادته، ولكنه لم يحدد دوره في القضية.وأنكر المتهم في القضية الثانية التهمة الموجهة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة مهنة من غير ترخيص، وطلب محامي الدفاع عنه فصل قضيته عن باقي القضايا، باعتباره المتهم الوحيد في القضية، كما طالب بإطلاق سراحه بالكفالة؛ لأن استمرار توقيفه يضر بالمجني عليهم، خاصة أن هناك شيكات قارب أجلها السداد.وفي القضية الثالثة طلب المتهم من المحكمة إطلاق سراحه بالضمان، حيث قال إنه بدأ في تسديد المبالغ المالية المطالب بها من المجنى عليهم، والبالغ عددهم 150 شخصاً، من ضمن 22 شكوى، والمتبقّي 14 شكوى لم يتم تسديدها. يذكر أن المتهمين في قضية المحفظة الوهمية، يشترون السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة المالية للسيارة، تضاف إليها نسبة من الأرباح. وقام المتهمون بعمليات بيع وشراء صورية للسيارات، بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً، تجنّباً لإيداع الشيكات في البنوك، وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية.
مشاركة :