سيول (أ ف ب) - طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية الاثنين السجن 12 عاما لوريث مجموعة سامسونغ العملاقة لضلوعه في فضيحة فساد أدت الى اقالة الرئيسة السابق بارك غيون-هي. وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونغ نائب رئيس مجموعة "سامسونغ الكترونيكس"، اعتبر الادعاء ان الأخير "المستفيد الأوحد" من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت الى إقالة الرئيسة السابقة. وفي حال دانت المحكمة لي جاي-يونغ ووافقت على طلب الادعاء ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشددا بحق كبار المدراء التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا. ويواجه المتهم الى جانب أربعة مدراء آخرين في سامسونغ، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل "تبرعات" بملايين الدولارات الى صديقة الرئيسة السابقة للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015. وقال الادعاء ان "المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية". وطالب الادعاء بالسجن 12 عاما للمتهم، الذي يواجه كذلك تهما بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد الى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاما بالسجن تصل الى 10 سنوات، وسبع سنوات وادلى لي الاسبوع الماضي لاول مرة بشهادته، حيث قال انه لم يكن له اي دور في اتخاذ القرارات في مجموعة سامسونغ وان دوره "يقتضي في الغالب على الاصغاء لمدراء آخرين". ويقول وكلاء الدفاع عن لي ان الادعاءات ضده غير مبررة وان المتهمين لم يطلبوا اي شيء مقابل الاموال التي تم التبرع بها. ويتوقع صدور الحكم خلال شهر آب/اغسطس الجاري. وتولى لي (49 عاما) عمليا ادارة سامسونغ، التي تعادل مداخيلها حوالى خمس اجمالي الناتج المحلي، منذ المت نوبة قلبية بوالده في 2014. ومن بين الاتهامات الموجهة له، طلب معاملة تفضيلية من (الرئيسة السابقة) بارك غيون-هي للموافقة على عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015، اعتبرت خطوة اساسية لنقل السلطة اليه بشكل سلس. وعارض الصفقة العديد من مالكي الاسهم الذين اعتبروا انها تعمدت تخفيض قيمة اسهم احدى الشركتين. الا ان الصفقة ابرمت بعد موافقة الصندوق الوطني للتقاعد، احد كبار المساهمين في سامسونغ. واعلن محامو لي في دفاعهم عن موكلهم ان "فريق الادعاء فشل في تقديم ادلة تثبت حصول عملية خلافة". وستشكل ادانة لي، اذا حصلت، ضربة لبارك التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والاكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في اذار/مارس. وتمت اقالة بارك رسميا بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات لصديقتها المقربة شوي سون-سيل اثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى اشهر. وتحاكم شوي بتهمة استخدام علاقتها بالرئيسة (السابقة) من اجل اجبار شركات كبيرة بينها سامسونغ على "التبرع" بحوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها شوي. © 2017 AFP