سيؤول (أ ف ب) طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية أمس السجن 12 عاماً لوريث مجموعة سامسونج العملاقة لضلوعه في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابق بارك غيون-هي. وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونج نائب رئيس مجموعة «سامسونج الكترونيكس»، اعتبر الادعاء أن الأخير «المستفيد الأوحد» من الجرائم المترتبة على الفضيحة. وفي حال أدانت المحكمة لي جاي-يونج ووافقت على طلب الادعاء ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشدداً بحق كبار المديرين التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا. ويواجه المتهم إلى جانب أربعة مديرين آخرين في سامسونج، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل «تبرعات» بملايين الدولارات إلى صديقة الرئيسة السابقة للحصول على معاملات تفضيلية، وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.وقال الادعاء إن «المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية». وطالب الادعاء بالسجن 12 عاماً للمتهم، الذي يواجه كذلك تهماً بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد إلى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسبع سنوات.