استمع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها في البلاد وزارة الداخليـة من أجل حفظ الأمن والأمان والاستقرار، والوقاية من المخاطر المحتملة. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين، في قاعــة مجلس الوزراء بقصـر بيــان برئاسـة سمـو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيـخ محمد عبد اللـه المبارك الصباح بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعة بتشكيل الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( واشنطن ) في الســادس من سبتمبر القادم، ويضم الوفد كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – نائب رئيس الحرس الوطنــي، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليــة، وأنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، بالإضافة إلى عدد من القياديين في الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى، ووفد أمني وإعلامي. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في مؤخراً الوزير المسئول عن الشئون الخارجية لسلطنة عمان الشقيقة وسف بن علوي ، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، والتي تناولت جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية واحتوائها ، وآخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها في البلاد وزارة الداخليــة من أجل حفظ الأمن والأمان والاستقرار، والوقاية من المخاطر المحتملة، موضحا آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في مختلف المناطق لملاحقة المدانين في خلية العبدلي الإرهابية. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي تقوم بها الوزارة، معربا عن تقديره وشكره لرجال الأمن، كما دعا المواطنين والمقيمين كافة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتزام اليقظة والحذر لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقراره، والعمل على تجسيد وحدة الصف واللحمة الوطنية بهدف الحفاظ على كيان الوطن وأمنه وتدعيم ركائز الاستقرار في البلاد خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ، كما دعا كذلك وسائل الإعلام كافة إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وصيانة الوحدة الوطنية ، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفتن والشقاق في المجتمع. ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017، واطلع أيضاً على مشروع قانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ، ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيدا لإحالتهم لمجلس الأمة . واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون بشأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون بشأن الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ، ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ، ورفعها إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة . كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بشأن الموافقة على بروتوكولين بشأن تعديل المادتين (50 أ ، 56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016 ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشئون الإسلامية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم ، بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بيليز وجدول الطرق الملحق بها. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ، ورفعها إلى حضرة صاحب السمو الأمير. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.