علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن وزارة الخدمة المدنية اقترحت تشكيل لجنة عليا على مستوى نواب الوزراء في (التعليم، الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى الأمين العام للجنة المؤقتة بأعمال مجلس التعليم العالي (الملغى)؛ وذلك للخروج بتوصيات واضحة وعملية مدعومة ببرنامج زمني لعمليات الإحلال في الجامعات السعودية، بما لا يخل بالعمل الأكاديمي في الجامعات. وأضافت المصادر بأن وزارة الخدمة المدنية أبدت استعدادها التام، وذلك عبر برقية خطية تسلمها وزيرا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لتوفير بيانات من واقع نظام (جدارة) عن طالبي العمل في درجتَي (الماجستير، والدكتوراه)، وكذلك بيانات تفصيلية عن غير السعوديين بحسب الجامعات والتخصصات، وفق ما هو مدوَّن في سجلاتها. وأبانت تلك المصادر أن وزارة الخدمة المدنية تستند في طلبها إلى توافر الكفاءات من المواطنين والمواطنات المسجَّلين في نظام جدارة من خريجي تلك الجامعات، ومن خلال الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي اللذين تبنتهما الدولة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وأن كفاءة المواطن السعودي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الكفاءات المتميزة في الجامعات العالمية.