اعترفت وزارة الخدمة المدنية السعودية بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة واشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، وشكت أيضاً من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، وأظهر تقرير للخدمة استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة انهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم، حسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية. وتعاني الخدمة من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً وأكدت بأن لديها من هذه التخصصات أعداداً كافية لسنوات وفي مجال القوى العاملة اشتكت الوزارة من تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، وإشكالية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام. وطالبت الخدمة بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط السعودة تنفيذاً للأمر السامي الصادر في نهاية ربيع الثاني عام 1434 القاضي بقيام جميع الجهات الحكومية بالخطط الخمسية لسعودة الوظائف، كما شددت الخدمة على أهمية الربط الآلي مع جميع تلك الجهات والمؤسسات والهيئات لمعرفة وحصر جميع الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين سواء الوظائف الرسمية أو وظائف البنود المختلفة وأيضاً الربط الآلي مع وزارة العمل المرصد الوطني لمعرفة أعداد المتعاقدين غير السعوديين بشكل دقيق، والمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والحاجة الفعلية من القوى العاملة في القطاعات الحكومية. وكشف التقرير السنوي 351436 عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشروعات، تحليل الأعمال، وتشدد الخدمة على حصر العاملين في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة. الوزارة تطالب بإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بالأمر السامي لخطط السعودة الخمسية ولمعالجة هذا المعوق، اقترحت الخدمة تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات. وأوضح تقرير الخدمة المدنية قلة أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل الوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين، وقد كشف تقرير سابق للخدمة عن أكثر من 31 ألف وظيفة شاغرة بسلم رواتب الوظائف الصحية يتم الإعلان عنها طوال العام ويتعذر شغل نسبة عالية منها لعدم توفر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات، حيث يتم ترشيح المواطن المؤهل عليها فور تقدمه "توظيف مباشر"، كما تعذر شغل آلاف الوظائف الشاغرة بسلم الموظفين العام على المراتب من 8 وحتى10، لعدم توفر من لديه التأهيل العلمي من المواطنين والمواطنات لشغل معظمها وخصوصاً وظائف الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وبعض تخصصات الحاسب الآلي. وفي مجال مراجعة القرارات الوظيفية رصد تقرير الخدمة مخالفة بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات للأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم أوضاع موظفي الخدمة المدنية وتأخر مندوبي بعض الجهات في توفير المعلومات المطلوبة حول محاضر الترقيات، إضافة إلى عدم دقتها وأيضاً عدم تزويد الوزارة بالقرارات الصادرة بحق موظفيها أولاً بأول وتظهر المشكلة عند بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمات، وتشكو الوزارة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها. وعدد التقرير السنوي الأخير للخدمة الصعوبات في مجال الرواتب والبدلات والمكافآت وفي مقدمتها نقص المعلومات المطلوبة من الجهات لدراسة الحالة، وعدم رجوع بعض الجهات للوزارة قبل اتخاذ القرارات للتأكد من نظاميتها حيث يتم تكليف بعض الموظفين ثم ترد مطالبات بصرف البدل أو المكافأة التي أوقفت نتيجة لهذا التكليف غير النظامي، كما تشكو الوزارة في هذا الجانب من تأخر بعض الجهات في رفع طلبات صرف بدلات أو مكافآت موظفيها ثم ترد مطالبات بالصرف بأثر رجعي، وعدم تقيد جهات بالتشكيلات الإدارية وعمل بعض الموظفين في الجهات غير المعتمدة في وظائفها.