أصدرت ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تقريراً عن شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج مشيرة إلى أنه بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى %20 في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من %1 في العام 2016. وجاء ذلك إلى حد كبير نتيجةً لتباطؤ نمو أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج. إلا أنه وبالرغم من هذا التباطؤ، شهد صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة علناً في القطاع تحسناً كبيراً ووصل إلى نحو 683 مليون دولار أميركي في عام 2016، من نحو 274 مليون دولار أميركي في عام 2015، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى رفع الأسعار في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية. وبغض النظر عن التحسن الكبير في إجمالي صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة، فإنه من المبكر جداً الإعلان عن أخبار سارة فيما يخص القطاع ككل. هذا لأن الأرباح لا تزال موزعة بشكل غير متساوي في القطاع، ولأن الوتيرة السريعة للنمو التاريخي، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، لا تزال تضعف قوة رأس المال وتلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات في القطاع. وهذا ينطبق تحديداً على بعض شركات التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي غالباً ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية) الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق مكتظ بشركات التأمين. إن السجل القصير لشركات التكافل في دولة الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة للوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين. وصل إجمالي أقسط التأمين المجتمعة لدى شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج في عام 2016 إلى نحو 11 مليار دولار أميركي (استناداً إلى البيانات المتوفرة من الشركات المدرجة علناً)، ما يمثل ما بين %45 ــ %50 من إجمالي أقساط التأمين الإسلامي العالمي. وخلال العام الماضي استحوذت المملكة العربية السعودية على نحو %87 من إجمالي أقساط التأمين الإسلامية المكتتبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، جاء بعدها قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنحو %8 من إجمالي أقساط التأمين. أقساط التأمين ستعود للارتفاع جاء الارتفاع الكبير في معدلات نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج في العامين 2014 و2015 كنتيجة رئيسية لتطبيق التغطيات الإلزامية الجديدة، وكذلك نتيجةً للزيادات القوية في أسعار أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لاعتماد تغطيات جديدة ومبادئ التسعير الاكتوارية. إلا أنه الآن وبعد أن تم تسعير المزيد من البوليصات بشكل ملائم، تراجع إجمالي نمو أقساط التأمين. لقد تأثر التباطؤ في نمو الأقساط أيضاً بتراجع النشاط الاقتصادي في أرجاء دول الخليج، مع محاولة الحكومات خفض أو تأجيل خطط الإنفاق نتيجةً لتراجع الإيرادات المتأتية من مبيعات النفط والغاز.وتوقع التقرير أن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع قليلاً في عام 2017، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على قطاع التأمين ككل. مع ذلك، يتوقع بأن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو %10، وبأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً. ومن بين جميع أسواق التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، حقق قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل معدل للنمو في أقساط التأمين في عام 2016، بلغ %6. وكانت الزيادات في أسعار التأمين على السيارات وفي دخل أقساط التأمين من التغطيات الجديدة (على سبيل المثال، تمديد التأمين الطبي الإلزامي في دبي) من المحركات الرئيسية لهذا النمو في أقساط التأمين. ومن الشركات التي كانت الأكثر استفادة من هذا النمو شركة أسكانا تكافل، التي بلغ معدل نمو إجمالي أقساط التأمين لديها على أساس سنوي %60 في عام 2016، تبعتها كل من تكافل الإمارات وميثاق للتأمين التكافلي، اللتان تجاوز نمو أقساط التأمين لديهما %40، وذلك بفضل خطة صحة دبي الجديدة الممددة للتأمين الطبي الإلزامي. وكما تبين هذه الأمثلة، لا يزال هناك العديد من الشركات سريعة النمو في سوق التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، لكن قياس النمو بالنسبة المئوية قد لا يعطي فكرة واضحة عن النمو لأن العديد من شركات التكافل لا تزال تنمو من قاعدة صغيرة نسبياً. ربحية الاكتتاب وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أن شركات التأمين الإسلامية المدرجة حققت علناً في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً مجتمعة قبل اقتطاع الضريبة تقدر بنحو 683 مليون دولار أميركي في عام 2016، مقارنةً بنحو 274 مليون دولار أميركيا في عام 2015. نلاحظ بأن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تضم 34 شركة مدرجة علناً تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، كانت السوق الأكثر ربحية بتفوق كبير في منطقة الخليج. بلغ إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الضريبة التي حققتها شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية 666 مليون دولار أميركي في عام 2016، إلا أن الشركات الثلاث الأكثر ربحية استحوذت على %64 من إجمالي صافي الأرباح. بينما حققت شركات التكافل المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى– البحرين، الكويت، عُمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة – في عينتنا والبالغ عددها 15 شركة أرباحاً مجتمعة بلغت 18 مليون دولار أميركي فقط، وقد جاء هذا التحسن بعد أن بلغ صافي الخسائر المجتمعة لهذه الشركات نحو 5 ملايين دولار أميركي في عام 2015، ولكن النتيجة من وجهة نظرنا لا تزال ضعيفة نسبياً. وكان أداء شركات التكافل المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددها 8 شركات، والتي استحوذت على %16 من الحصة السوقية بحسب إجمالي أقساط التأمين في عام 2016، ضعيفاً على وجه الخصوص، مقارنة بجميع الشركات المدرجة في هذه السوق، والبالغ عددها 29 شركة. تكبدت هذه الشركات الثماني صافي خسائر مجتمعة بلغ 24 مليون دولار أميركي، في حين حققت الشركات الـ21 المتبقية أرباحاً مجتمعة بلغت 270 مليون دولار أميركي. إن النتائج العامة لقطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعت بسبب الخسائر الاستثنائية التي تكبدتها إحدى الشركات التي بلغت 48 مليون دولار أميركي في عام 2016، و44 مليون دولار أميركي في عام 2015، ولكن صافي خسائر الاكتتاب لدى 5 شركات تكافل من أصل 8 شركات مدرجة بلغ 64 مليون دولار في عام 2016، مقابل 32 مليون دولار أميركي في عام 2015. لذلك، يبقى الأداء التشغيلي إحدى القضايا الرئيسية في قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك لأن الشركات غالباً ما تكتتب على خطوط التأمين الشخصية الأقل ربحية، والتي يكون حجم دخل أقساطها صغيراً جداً، لكي يخفف من تكاليفها التشغيلية الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، كان على بعض الشركات تعزيز الاحتياطيات لديها في عام 2016، عملاً باللوائح التنظيمية الجديدة، مما أضاف عبئاً آخر على نتائجها. مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات الإيجابية في قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تزال شركة أبوظبي الوطنية للتكافل هي الشركة الوحيدة التي تحقق باستمرار نسباً مجتمعة قوية وتتفوق على متوسط النسبة المجتمعة لدى شركات التأمين التقليدية المدرجة في السوق. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً بحسب إجمالي أقساط التأمين، فإن الشركة تستفيد من تعرضها المنخفض نسبياً لخطوط التأمين الشخصي ذات التنافسية العالية، وتركز بدلاً من ذلك على الخطوط التجارية ذات الأداء الأقوى والتأمين العائلي (على الحياة). عمليات الاندماج قال التقرير: لا نزال نرى أن عدد شركات التأمين في دول الخليج كبير جداً، وأن العديد من هذه الشركات ينقصه وفورات الحجم للعمل بنجاح في أسواق مكتظة وذات تنافسية عالية. وفي حين أننا شهدنا إعلان عدد صغير من الشركات في دول الخليج عن عمليات اندماج خلال العام الماضي أو نحو ذلك، لا نتوقع بأن نشهد أي عمليات اندماج تحولية في المدى القريب. من وجهة نظرنا، إن شركات التأمين ذات الموارد الجيدة والتي تتمتع برأسمال قوي ولديها الوقت لبناء وفورات الحجم وتطوير قدرة تنافسية فعالة هي فقط التي ستكون قادرة على تحقيق النمو.