فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي جرى، أول من أمس، في موريتانيا وتشكل نتائجه انتصاراً واضحاً للرئيس محمد ولد عبدالعزيز ترفض المعارضة الاعتراف به. وأعلنت اللجنة الانتخابية، الليلة قبل الماضية، أن نسبة المشاركة بلغت 53.73%، موضحة أن 85% من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة. ودعي نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم، خصوصاً بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلاً من مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين حمراوين «لتثمين تضحية شهداء» المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960. ودعت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات إلى مقاطعة الاقتراع. ولقيت هذه الدعوة تجاوباً من عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية. وفي مؤتمر صحافي، أول من أمس، أكد أعضاء في التحالف المعارض أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة. وكان حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا الى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ «لا». وكانت نسبة المشاركة من أهم رهانات الاستفتاء الذي جرى بعد حملة صاخبة شهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة. وقد بلغت هذه النسبة 36% في نواكشوط، ووصلت إلى 80% في بعض المناطق الريفية النائية في الغرب كما ذكرت اللجنة الانتخابية. وألمح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح. وقال «خلال سنتين وحتى 10 سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا»، بينما يشتبه جزء من المعارضة في أنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية التي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.