أكدت فعاليات وطنية أن مملكة البحرين عانت من جراء دعم الإرهاب القطري للجماعات الإرهابية والتحريض في المجالات كافة على مدى عقود، وشددوا على أن النظام القطري يقوم بعمليات القفز إلى الأمام من خلال استدعاء قوات عسكرية تركية، الأمر الذي يؤكد أن هذا النظام لا يتمتع بشعبية داخل منظومة الدولة، وأن الخلاف بين دول الخليج وقطر هو سياسي وأمني فقط وليس حقوقي، وتوقعوا أن النظام القطري لن يرضخ أو ينصاع لأي ضغوط أو مطالب للدول الأربع، خصوصًا أنه أفشل الوساطة الكويتية. واعتبروا استمرار قطر في الهروب في مواجهة المشكلة لن يعالج أزمتها، ولن ينفعها الارتماء في أحضان إيران التي تريد أن تجد لها موطئ قدم في أراضي الخليج. كما كشفوا أن النظام القطري استقطب نقابيين في أحداث 2011 بالبحرين لتنضم إلى دول الربيع العربي، ولعب دورًا خطيرًا في محاولة هدم الاقتصاد والأمن البحرينيين.وبيّنوا أن إصرار دول المقاطعة على مواقفها حتى تعالج قطر ملف ارهابها وهو السبيل الوحيد للخروج من الازمة، مشددين على أن إصرار الدول الأربع على تنفيذ قطر للمطالب الـ13 والمبادئ الستة هو البوابة الرئيسة لحل الازمة وإعادة الثقة بين الاطراف كافة. وحول الدور القطري الذي لعبته ضد البحرين في تمويل ودعم وتدريب الارهابيين والتحريض ضد المملكة في الخارج، استطلعت «الأيام» آراء عدد من الفعليات الوطنية، والسطور الآتية تحمل رؤاهم. في البداية أكد الباحث والكاتب الشيخ صلاح الجودر ان كل الاوراق اصبحت مكشوفة خاصة منذ عام 2011 من حيث حجم الاعمال الارهابية التي شهدتها البحرين، إذ كان دعم قطر للإرهابيين بكل اشكاله وانواعه، وهذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية في عملياتها الامنية الاستباقية. وتابع: وهذه الحقائق لم تكشف لولا مقاطعة الدول الخليجية الى جانب مصر، وتعاون الدول الأربع في مكافحة الإرهاب، واصبحنا اليوم نكتشف الدور القطري من خلال المكالمات المسربة ودعمها للجماعات الارهابية، ليس فقط في البحرين بل في السعودية والامارات ومصر أيضا، الى جانب دعم قطر للإرهابيين للقيام بعمليات انتحارية واستضافة مجموعة من الارهابيين في قناة الجزيرة بشكل سافر. وأضاف: ورغم محاولات وزارة الخارجية احتواء الآزمة داخل البيت الخليجي إلا ان العناد القطري جعل الدول الاربع تتخذ موقف المقاطعة، وهناك رهان على استمرار المقاطعة ووقف قطر دعم الجماعات الارهابية، مضيفا «ومع الاسف الشديد وجدنا الحكومة القطرية بدلا من ان تعالج صميم المشكلة تهرب الى الامام في التحريض على الدول الخليجية الى جانب مصر، فوجدنا التقارب القطري - الايراني، والمناورات القطرية - التركية في مياه الخليج، واقامة قاعدة عسكرية تركية. وشدد الجودر على أن ممارسات قطر وتصعيدها الاخير لن يحل المشكلة، فالحل متمثل في وقف الجماعات الارهابية وتجفيف منابع الارهاب المالية والاعلامية، معربا عن امله في عودة الحكومة القطرية الى معالجة هذه القضية من خلال المبادرة الكويتية، وهي مبادرة مقبولة من كل الدول الخليجية وحتى الدول العربية. كما اشار الى ان قطر تعتقد ان تقاربها مع ايران ربما يصل بها الى ابعد من ذلك، وهو فرنسا ودول الغرب، على الرغم من ان الدول الغربية لها موقف من الارهاب، معتبرا أن استمرار قطر في الهروب من مواجهة المشكلة لن يعالج بتعاونها مع ايران، لأن من وضع يده في يد ايران خاسر، ووجدنا ما قامت به في سوريا والعراق واليمن وهي الدول التي تعاني من التدخل الايراني. وبين الجودر أنه من مصلحة ايران ان يكون لها موطئ قدم في اراضي الخليج العربي، معتقدا ان اصرار دول المقاطعة على مواقفها حتى تعالج قطر ملف ارهابها هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة، مشددا على ان اصرار الدول الاربع على تنفيذ قطر للمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة هو البوابة الرئيسة لحل الازمة واعادة الثقة بين الاطراف كافة.الفيحاني: فقاعات وفرقعات في الهواء ومن جانبه رأى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان السفير الاسبق سعيد الفيحاني أنه ليس هناك اي تقدم او انفراجة في الازمة او العلاقات، معربًا عن امله ألا تستغل قضايا حقوق الانسان بالدفع بها لأجل تحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن الخلاف بين دول الخليج وقطر هو سياسي وأمني فقط وليس حقوقي. موضحًا قيام قطر بتمويل عمليات إرهابية، وكما كشفت وزارة الداخلية مؤخرًا عن أن هناك عمليات تجسس تمت على الأمن الوطني في البحرين وهو مخالف للأعراف والقيم والمبادئ السائدة، فضلاً عن انه لا يجوز لدولة عضو في مجلس التعاون وشقيقة وجارة ان تقوم بذلك او تحرض ضد البحرين في الخارج. وشدّد الفيحاني على أنه مهما فعلت قطر فإنها في النهاية لا بد ان تبحث عن طريق واستراتيجية جديدة تحفظ بها ماء وجهها، وذلك لأن الدول الاربع تصر على تنفيذ قطر مطالبها، والواضح ان الدول الاربع لن تتنازل عنها. مضيفا «وتعاونها مع ايران فإن قطر تجعل نفسها في مرمى الدول الاربع، بل سيضعها في مواجهة مع النظام الدولي العالمي، كما انه ليس في مصلحتها أن تتعاون مع دولة ارهاب كإيران»، معتقدًا أن حل وانفراج الازمة في يد قطر ويعلم حكامها ذلك.ناصر: النظام القطري أفشل الوساطة الكويتية من جهته أكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر أن دولة قطر أضحت رمزا للتمويل الارهابي ليس على مستوى الخليج العربي فقط بل على مستوى العالم، وقد تبين ان النظام القطري وضع استراتيجية لتنفيذ سياسته الخبيثة بهدف زعزعة الامن في دول الخليج ومصر وبعض الدول العربية الاخرى، وهذا لا يخفى على احد. وتابع: وقام النظام القطري بدعم مراكز بحثية موجهة، منها المركز العربي للدراسات السياسية الذي يشرف عليه عزمي بشارة، وقامت قطر بدعم مؤسسات حقوقية منحرفة ابرزها مؤسسة كرامة التي يرأسها عبدالرحمن عمير النعيمي الذي وضع على قائمة الارهاب الدولية منذ عام 2013، إذ كشف تقرير في الخزانة الامريكية أنه قام بتحويلات مالية إلى جبهة النصرة وتنظيم القاعدة في سوريا، وكذلك دعم مؤسسات تحمل واجهة خيرية لكنها وظفت تلك الاموال لإشعال الفتنة في اليمن. وأضاف: ولا يفوتنا أن نظام قطر كان ومازال يدعم ويأوي شخصيات إرهابية، في مقدمتها عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية القطري السابق الذي وُضع وآخرون على قائمة الإرهاب الدولية منذ عام 2013 لدعمهم الارهاب والتستر على الارهابي خالد شيخ محمد المتهم في احداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال ناصر: كما قام النظام القطري بدعم واحتضان الميليشيات الارهابية وفي مقدمتها الاخوان المسلمين الارهابية، فهي تأوي في الوقت الحالي رموزها وفي مقدمتهم القرضاوي، كما قام النظام القطري بتوظيف الاعلام للتحريض على الدول العربية، فقام بصنع الفتن في الدول العربية عبر اعلامه وتسمية الجماعات الارهابية بالإسلامية. وأضاف، كما عمل النظام القطري على هز ثقة المواطن العربي في قياداته وقام بتحريض الشعوب ضد مؤسساتها العسكرية، هذا الى جانب بث الاخبار الكاذبة والمضللة والشائعات وإبراز الارهابيين في الاعلام على انهم محللون سياسيون وناشطون حقوقيون لإحداث لبس لدى المشاهد العربي. وشدّد ناصر على ان بما قامت به قطر من دعم للإرهاب، اصبح لزامًا على المجتمع الدولي الوقوف امام هذه السياسة المنحرفة بحزم والتصدي لها بكل قوة، وان ما قامت به الدول الاربع المقاطعة الداعية الى محاربة الارهاب باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحفظ امن واستقرار اوطانها. وأشار الى أن مملكة البحرين عانت من جراء دعم الارهاب القطري للجماعات الارهابية التي من ابرزها قيام مستشار الامير القطري بالاتصال بالإرهابي حسن سلطان والاتفاق معه على التواصل مع الارهابيين بأسماء مستعارة وعرضهم على قناة الجزيرة مما يثبت تورط هذا النظام بشكل مباشر، وكذلك تورط قناة الجزيرة التي دأبت على بث السموم لدى شعوب المنطقة. وبيّن ناصر ان ادارة النظام القطري للأزمة التي افتعلها لنفسه يؤكد ان على ان هذا النظام لا يقوم على مؤسسات الدولة ولكن قائم على فكر المنظمات والاحزاب الراديكالية، فضلا عن ان النظام القطري يقوم بعمليات القفز الى الامام من خلال استدعاء قوات عسكرية تركية، الامر الذي يؤكد ان هذا النظام لا يتمتع بشعبية داخل منظومة الدولة، وكما تواردت الاخبار أن عند استقبال الدفعة الثانية من الجنود الاتراك استقال عدد من الضباط القطريين، كما تم تحويل عدد منهم الى محاكمات عسكرية نتيجة استقدام قوى خارجية تهيمن على القرار الامني والسيادي داخل قطر. وتابع: هذا الى جانب استقواء النظام القطري بنظام الولي الفقيه الايراني، إذ كان النظام القطري الدولة الوحيدة التي اعترضت على تجديد العقوبات ضد ايران عام 2006 في الأمم المتحدة، مما يؤكد جليًّا ان النظام القطري تداخلت مصالحه السياسية والاستعدائية مع نظام الولي الفقيه، وذلك من خلال تنفيذ سياساته التي تتناغم مع النظام الايراني بتهديد امن واستقرار دول الخليج ويمكن النظام الايراني من التوغل داخل المنطقة العربية. وأوضح ناصر ان منظومة دول الخليج ومنذ تأسيسها أخذت على عاتقها حل المشاكل داخل البيت الخليجي، ولكن النظام القطري قائم على عدم الالتزام بتعهداته والقفز على اتفاقياته والتنصل من هذه الاجراءات، مما حدا بالدول الاربعة المقاطعة اتخاذ الاجراءات المتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والملاحية لحفظ أمنها واستقرارها، وهذا ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية. وحول تصوره المستقبلي لأزمة النظام القطري مع دول الخليج ومصر، توقع ناصر أن النظام القطري لن يرضخ او ينصاع لأي ضغوط او مطالب، كما انه عمل على افشال عملية الوساطة الكويتية التي يقوم بها سمو امير دولة الكويت بتسريب الامير القطري الخطاب الموجه له من سمو امير الكويت، اضافة الى قيامه باللجوء الى المنظمات الدولية التي ردت بالرفض على جميع شكاويها وآخرها محاولة النظام القطري تدويل موسم الحج الذي سبقه في ذلك النظام الايراني. يوسف: قطر لعبت دورًا في إثارة أحداث 2011 أما رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف فقد كشف أن النظام القطري لعب دورًا كبيرًا في زعزعة أمن البحرين وكان فعالا في اثارة احداث عام 2011 من خلال استقطابه مجموعة من النقابيين وتحريضهم على القيام بالحراك العمالي للإضرار بأمن واقتصاد البحرين، وكان هدف النظام القطري ان تنضم البحرين الى ما يسمى بدول الربيع العربي «الدمار العربي». وتابع: لكن الحمد لله في عام 2012 استطعنا من خلال الاتحاد الحر أن نغير مسار العمال الى الطريق الصحيح ونوضح لهم الدور الخطير الذي تقوم به قطر من خلال بعض النقابيين بهدف زعزعة الامن واثارة العمال ليحدث ارتباك في الشركات وعدم استقرار بهدف كسر الاقتصاد البحريني. وشدد يوسف على انه لا يختلف فردان على الدور القطري في تحريك الاحداث في البحرين من اجل تحقيق مخططات واجندات واضحة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات؛ لأنه هو الذي بدأ هذا الحراك وبدعم من الاتحاد العام لزعزعة امن الوطن، معربًا عن امله ان يستمع الاشقاء في قطر الى صوت العقل وأن يعودوا إلى الحضن الخليجي ومجلس التعاون. واعتبر أن ما قام به النظام القطري تجاه البحرين طوال السنوات الماضية هو طعن من الخلف وان الايام الاخيرة كشفت اوراق اللعبة وما يحدث تحت الطاولة،، وداعيًا الدول المقاطعة الاربعة الى اتخاذ موقف حاسم لأنه لا يوجد مجال للعب بأمن الأوطان.الرومي: دول «التعاون» مرت بأزمات عصيبة واجتازتها ومن ناحيته أعرب رئيس الجامعة العربية المفتوحة د. خلدون الرومي عن أمله في أن يعود النظام القطري الى صوابه والحضن الخليجي والبيت الخليجي، وان يغلب المصلحة العامة على الخاصة، وأن تعالج الامور كافة بالحكمة والحنكة، مشيرًا الى ان مجلس التعاون الخليجي مرت عليه أزمات عصيبة خلال فترات مختلفة من عمره واجتازها بسلام، لافتًا الى ان اهل قطر كانوا يعيشون في الخمسينات والستينات والسبعينات في البحرين، ومع اكتشاف النفط عادوا الى قطر فضلاً عن المصاهرة بين عائلات كلا البلدين.