شركة دايوو للهندسة والبناء وشركة سامسونغ للهندسة من كوريا الجنوبية تفوزان بعقدين تتجاوز قيمتهما 4.75 مليارات دولار لإنشاء مصفاة للنفط في سلطنة عمان.العرب  [نُشر في 2017/08/08، العدد: 10716، ص(11)]مشروع لتنويع الموارد الاقتصادية مسقط - فاز تحالفان بقيادة كل من شركة دايوو للهندسة والبناء وشركة سامسونغ للهندسة من كوريا الجنوبية بعقدين تتجاوز قيمتهما 4.75 مليارات دولار لإنشاء مصفاة للنفط في سلطنة عمان. وحصل التحالفان على الحزمتين الأولى والثانية لمشروع مصفاة الدقم اللتين طرحتهما شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية. ولم يعلن الفائز بالحزمة الثالثة حتى الآن. ويهدف المشروع لإنشاء مصفاة بطاقة 230 ألف برميل يوميا في منطقة الدقم الاقتصادية التي تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب العاصمة مسقط. وتعد مصفاة الدقم جزءا من منطقة صناعية واسعة، هي أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة، ويهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط. وتمكنت دايوو للهندسة والبناء مع شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية من الفوز بالحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار. فيما فازت سامسونغ للهندسة مع شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط البريطانية بالحزمة الثانية بقيمة ملياري دولار. وقالت بتروفاك التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، إن العقد البالغة مدته 47 شهرا يتضمن الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات والتدريب وبدء العمليات لكل الوحدات في الدقم. ونتج عن انكشاف الشركة الكبير على أسواق النفط في الشرق الأوسط معدلا جيدا لتغطية الأعمال قيد التنفيذ للعام الجاري، حيث أدى الإنتاج القياسي في المنطقة إلى زيادة ترسيات العقود.2 مليار دولار، قيمة عقد الحزمة الثانية التي فازت بها سامسونغ مع بتروفاك لإنشاء مصفاة الدقم وقال الرئيس التنفيذي أيمن أصفري في يونيو الماضي، إن “المستوى المرتفع لنشاط العطاءات دليل على زيادة الثقة في أسواق الشركة الأساسية وإنها مستمرة في الحصول على عدد جيد من فرص التقدم بعروض”. وبلغ حجم دفتر طلبيات الشركة التي تعمل في بناء وتشغيل منشآت النفط والغاز 13 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. وسجلت الشركة قيمة دفتر طلبيات بلغت 14.3 مليار دولار في العام الماضي، حيث زادت الطلبيات في أسواق الشركة الأساسية في الشرق الأوسط. وكانت شركة البترول الكويتية قد أعلنت في أبريل الماضي عن توقيع اتفاقيات مع شركة النفط العمانية لتطوير مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في السلطنة عُمان بقيمة تقدر بنحو 7 مليار دولار. وتسارع الحكومة العمانية الخطى لتغطية العجز في الميزانية الذي نشأ بسبب تراجع عوائد النفط نتيجة تدهور أسعاره، وذلك للعام الثالث على التوالي عبر توسيع الاستثمار في القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل واللجوء للاقتراض الخارجي. وأعلنت وزارة المالية العمانية الأسبوع الماضي، أنها اقترضت نحو 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي. وقالت في بيان إن القرض غير مشروط بأي ضمانات. وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن “الحكومة بحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع في موازنة عام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام”. وكانت مسقط قد قالت مطلع هذا العام إن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي سيبلغ نحو 7.8 مليار دولار مع اعتماد سياسة تقشف، في ظل تراجع عوائد صادرات النفط بسبب تراجع الأسعار. وطبقت عمان كغيرها من دول الخليج إجراءات تقشفية من أجل تقليل الفجوة في العجز، غير أن المحللين يرون أن تلك الخطوة أبطأت من وتيرة النمو في البلاد.