نفت المؤسسة العامة للتقاعد، على لسان متحدثها الرسمي، ما جاء في مقال الدكتور محمد آل عباس المنشور في 30 شعبان الماضي بعنوان "أيتها المؤسسة.. لا ترمي بالأرملة وبناتها للمجهول"، من أن المؤسسة لم تدفع مستحقات الأسرة، مؤكدة أنه لا توجد مديونية في الأصل، لأن المعاش المستحق للمستفيدين هو الحد الأدنى 1985 ريالا. وأوضح فهد بن عبد الله الصالح المتحدث الرسمي للمؤسسة، في خطاب لـ "الاقتصادية"، أن "ما حدث هو أنه تم إيقاف المعاش لطلب تجديد الوكالة الشرعية، والتي يجب تجديدها كل خمس سنوات من الجميع حسب المتبع نظاما، وكذلك بعدما ورد للمؤسسة من معلومات تفيد بأن إحدى المستفيدات قد تزوجت ولم يتم الإبلاغ بواقعة الزواج من قبل وكيلها، ونظرا لكون المعاش حد أدنى (1985 ريالا) لم تسجل في حقهم أي مديونية إنما أعيد توزيع المعاش كما هو لبقية المستفيدين بعد استبعاد البنت المتزوجة وفقا للنظام، ونظرا لتأخر الوكيل الشرعي في تزويد المؤسسة بالوكالة الشرعية الجديدة ظل الصرف معلقا حتى تم تقديم المستند ثم أنهيت المعاملة مباشرة". وأضاف الخطاب: "إذ تود المؤسسة التأكيد على أنها لا تدخر جهدا في السعي لتسهيل جميع الإجراءات لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين بما يضمن سرعة صرف حقوقهم في الوقت المحدد، وكذلك تشدد المؤسسة على ضرورة تحري صحة الخبر قبل نشره وذلك عن طريق استقاء المعلومة من مصدرها. وختاما تود المؤسسة أن تؤكد أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات النظامية حول ذلك وفق ما ينص عليه نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 1421/9/3 هـ وما تضمنه الأمر السامي البرقي رقم 24234 وتاريخ 1432/9/24 هـ". واختتم الخطاب بالقول: "نأمل نشر هذا التعقيب لتصحيح ما قد ترتب على المقال المذكور من مفاهيم غير صحيحة لدى القراء الكرام".